أساتذة بالجامعات يستمرون فى حجب نتائج الكليات خوفا من تأثير عودة البرلمان

سيطرت حالة من الإحباط على أعضاء هيئة التدريس عقب قرار رئيس الجمهورية أمس بإعادة مجلس الشعب، خوفا من تأثير القرار على اعتماد تعديلات قانون تنظيم الجامعات وزيادة المرتبات، التى كان مقررا إقرارها اليوم من المجلس العسكرى، بعد أن أقرتها الحكومة أمس، وأصدرت اللجنة التنفيذية لمؤتمر مارس بيانا أكدت فيه استمرارها فى حجب النتائج لحين إقرار القانون.

وتعد هذه هى المرة الثانية التى يتأخر فيها اعتماد قانون تنظيم الجامعات، حيث كان مجلس الشعب وافق مبدئيا على فى منتصف يونيو المقبل على تعديلات قانون تنظيم الجامعات، وفى طريقه للموافقة النهائية، قبل أن يصدر قرار المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب، ليتم تأجيل القانون.

ومن جانبها أصدرت اللجنة التنفيذية لمؤتمر مارس بيانا أعلنت فيه استمرار حجب نتائج الامتحانات والإمتناع عن التصحيح، مؤكدين أنهم سيواصلون التصعيد إذالم يتم إصدار القانون فوراً.


وقال أعضاء التدريس فى بيانهم، أنه إزاء التطورات المتلاحقة التى تجرى فى البلاد وانعكاساتها على أوضاعنا فى الجامعات المصرية والتى تمثلت فى تباطؤ مجلس الشعب فى الموافقة على تعديلات القانون حتى صدر حكم حله ثم التباطؤ الشديد من مجلس الوزراء فى إرسال التعديلات للمجلس العسكرى، فإن كل ذلك يلقى ظلال كبيرة من الشك على أنه يوجد اهتمام حقيقى أو رغبة حقيقية فى حل أزمة الجامعات.

وأضاف البيان أنه على الجميع إن كانوا يريدون إنهاء الأزمة إصدار تعديلات القانون بهذا الشأن، مؤكدين أنهم يحملون مسئولية التأخير لجميع السلطات فى الدولة التى لا تعرف قيمة العلم والعلماء، على حد قولهم.