وصف الدكتور عماد أبو غازى، وزير الثقافة الأسبق، أن قرار الرئيس الدكتور محمد مرسى رقم 11 لسنة 2012، بإعادة انعقاد مجلس الشعب المنحل، والذى يلغى القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتباره منحلاً، بالتعدى من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، ويشكل إهدارًا لدولة القانون.
وقال "أبو غازى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه بغض النظر عن رأيى الشخصى فى قانون مجلس الشعب ومدى دستوريته، باعتبارى عضواً فى الحكومة التى قدمت هذا القانون، فإن صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ملزم للكافة، ولا ينبغى إهداره بأى مبرر من المبررات.
وأوضح "أبو غازى" أنه فيما يخص استلاب المجلس العسكرى لسلطة التشريع فيما تبقى من المرحلة الانتقالية، فإنه يمكن علاج هذه الأزمة بإعلان دستورى يعطى جمعية تأسيسية مشكلة بطريقة سليمة متوازنة على عكس الحالية، سلطة التشريع مؤقتا لحين صياغة الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد.
