مظالم المصريين على باب الرئاسة.. البطالة والاعتقالات العسكرية والوساطة والإسكان أهم المشاكل.. وأرملة: ابنى اعتقل ولم يفرج عنه لعقابه على الثورة.. وأخرى: زوجى مات بالمصنع والتعويض لا يكفى.. وامرسااااه

"أنت فين يا سيادة الرئيس.. لسه بعد الثورة البلد فيها مظاليم" كلمات كررها آلاف المواطنين على أبواب قصر الرئاسة، قصر القبة، بمنطقة الزيتون .

"مشاكل أزمة الإسكان، والواسطة داخل المصالح الحكومية، حقوق المعاقين ومعتقلى السجون العسكرية، وحقوق العاملين بالخارج... وغيرها من آلاف المشاكل والمظالم وقف أصحابها على باب الرئيس من السابعة صباحا، وأحيانا من السادسة فجرا.

جميعهم جاءوا من محافظات بعيدة، يحملون طلباتهم بين كفوفهم، ومشاكلهم فوق ظهورهم، فهذه فرصتهم الأخيرة، وهذا هو أول رئيس منتخب وأعلى سلطة تقدم إليها المظالم فى البلاد.

أشرف دلهى 45 عاما، عامل بشركة بتروجيت للبترول بالمرج، معتصم أمام باب القصر منتظر رقم الشكوى التى تقدم بها لقصر الرئاسة، ولكنه إلى الآن لم يحصل على رقم، عن أزمته يقول أشرف " مرت علينا حكومات مختلفة وفى كل مرة يعطوننا وعود بالعودة للعمل والتثبيت ولكن إلى الآن لم نلمس أى تحرك فعلى فى أزمتنا".

ويلتقط طرف الحديث أحمد محمد خضر، ليؤكد أن وزير البترول عبد الله غراب وعدهم بالتوقيع على حل أزمتهم وأعطاهم وعدا بالعودة لعملهم، إلا أنهم فوجئوا برفض الوزير التوقيع على العقد أو حتى تعويض العمال مكتفيا بالتصريح أن العمالة الموجودة بالمصنع هى فقط المستمرة وجميع من تم تسريحهم ليس لهم حقوق ولا مستحقات لدى الشركة ".

فاطمة سيد 56 عاما، جاءت من محافظة الغربية لتقدم شكوى لرئيس الجمهورية تحلفه بأبنائه أن يرحم ابنها وحيدها من ظلم العسكر، قائلة " ابنى حبسوه عسكريا أيام الثورة أخدوه من الميدان لزنازينهم بدون أى تهمة، بقاله أكثر من سنة ومش قادرين نوصله أو حتى نطمئن عليه، لأنهم بيعاقبوه لأنه خرج وعارض النظام".

أزمة السيدة فاطمة، لم تكن الوحيدة أمام قصر رئاسة القبة، ولكن شاركها أزمتها عشرات الأمهات والآباء، وعندما علموا بهويتنا الصحفية أقبلوا علينا لإيصال صرخاتهم لرئيس الجمهورية لعله يفرج عن شباب كل تهمتهم أنهم ساندوا الثورة وأوصلوا أول رئيس منتخب إلى سدة الحكم".

ويضيف إبراهيم رشاد محمد 55 عاما : "ابنى اعتقلوه فى شهر ديسمبر الماضى، هو وزملاؤه كانوا فى شارع محمد محمود، يهتفون سلمية سلمية إلا أن "العسكرى"، اعتقل ابنى وإلى الآن لا أعلم عنه.. يا سيادة الرئيس نفسى أشوف ابنى قبل ما أموت".

على الطرف الآخر من القصر جلست نبية محمد 66 عاما على الرصيف الأمامى لقصر القبة تبكى أثناء صلاتها وتدعو الله أن يحنن قلب الرئيس ويستجيب لها ويفرج عن أبنائها الثلاثة الذين قبض عليهم رجال شرطة قسم، وتقول نبية محمد " ولادى مظلومين وأنا سيدة أرملة وما ليش فى الدنيا ضهر ولا سند غيرهم، ولا أدرى كيف سيكون مصيرى من بعدهم".

مشاكل المواطنين مع جهاز الشرطة كانت لها نصيب الأسد على أبواب قصور الرئاسة، حيث أكد عشرات من المواطنين "لليوم السابع" أن أبناءهم تعرضوا لبطش من رجال الشرطة، بعد الثورة كأنهم يعاقبهم على إيمانهم بإسقاط النظام.

ولا تقتصر المشاكل على العلاقة السيئة مع الشرطة حيث كان لمشكلة الإسكان حضور أمام القصر الرئاسى فيقول سيد عبد الظاهر 44 عاما: " منذ 12 عاما وأنا ساكن بإحدى مساكن التعاونيات وقمت بتوقيع عقد أن أسدد 10 آلاف جنيه خلال 12 عاما إلا أننى فوجئت بطلبهم 15 ألف جنيه بعد 5 سنوات أخرى فوجئت بطلبهم 150 ألفا، وإلا سوف أطرد من الشقة بعد انتهاء عقدى، وأنا الآن لا أدرى ما هو مصيرى".

موقف عبد الظاهر تكرر ولكن بشكل أكثر مأساوية مع فاطمة رياض، 58 عاما حيث فقدت زوجها بسبب إصابة عمل فى أحد المصانع الحكومية، لتفاجأ برقم هزيل صرفته الشركة لها تعويضا عن حياة زوجها لا يكفى لإعالة أسرة من 7 أشخاص، وبعد سقوط منزلها تعيش الآن مع أخيها الذى أودعها هى وأطفالها الستة فى غرفة واحدة، لتصرخ مناشدة رئيس مصر "الإسكان بهدلتنا ياريس وجوزى مات فى المصنع .. وامرسااااااه".

ذوو الاحتياجات الخاصة كانوا حاضرين أيضا أمام ديوان الشكاوى، حيث طالب عيد على طوخى خريج عام 1997 بإنشاء جهاز يكون كفيلا برد الاعتبار لأصحاب الاحتياجات الخاصة، والعمل على تطبيق القانون الذى ينص على توظيفهم بنسبة 5%.

مشكلة العمالة بالخارج والتى أصبحت شوكة فى حلق آلاف المواطنين ظهرت هى الأخرى أمام القصر الرئاسى وبقوة، حيث اجتمع عشرات الأهالى يطالبون الرئيس المنتخب بإنقاذ أبنائهم وذويهم من ظلم الكفيل وظلم بعض الحكومات العربية، حيث تؤكد صفاء محمد عبد الفتاح أن أخاها تم اعتقاله فى ليبيا من قبل مجهولين سرقوا جوازات سفره هو وأبنائه وزوجته.

وتضيف صفاء: "عندما لجأت زوجة أخى للسفارة المصرية لم يفيدوها بأى شىء وكانت ردودهم تطمينية، لكن دون اتخاذ إجراءات تذكر".

ويشكو المتواجدون أمام ديوان الشكاوى من عدم التنظيم، مطالبين بضرورة توفير ديوان للمظاليم بكل محافظة من محافظات مصر، دون اقتصار الأمر على محافظة القاهرة.