"مصر الثورة" يرفع دعوى قضائية لوقف تنفيذ قرار عودة البرلمان

رفض حزب" مصر الثورة" برئاسة المهندس محمود مهران، قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بسحب القرار رقم 350 بحل مجلس الشعب، وعودة مجلس الشعب المنحل، وإجراء انتخابات مجلس الشعب مرة أخرى خلال 60 يوما.

واستنكر الحزب ما صدر عن "مرسى" ، مؤكدا أن هذا القرار يعد انقلابا على الشرعية وعدم احترام الدستور والقانون، حيث تعهد الرئيس أمام الشعب، وحلف اليمين باحترام الدستور والقانون، وهذا القرار يتنافى مع ذلك.

وأعلن حزب مصر الثورة، أنه سيقيم غدا دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من رئيس الجمهورية بعوده البرلمان للانعقاد.

وطالب مصر الثورة "مرسى" سريعاً بالتدخل لوقف وإلغاء القرار الصادر منه، قبل أن يتم إلغاؤه من القضاء، لأن القرار باطل بطلاناً مطلقا – على حد قول الحزب - وأن يعيد حساباته مرة أخرى، لأن ذلك يتنافى مع احترام القانون والدستور، ويعد اعتداء صريحا على حكم المحكمة الدستورية أعلى محكمة فى الدولة، ولا يجوز الطعن فى أحكامها بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية أو التدخل فيها.


موضوعات متعلقة

◄قرار جمهورى بعودة مجلس الشعب حتى إجراء انتخابات جديدة

◄تصديقا لما نشره "اليوم السابع".. الكتاتنى تقدم بتظلم لعودة البرلمان ومرسى استجاب

◄"النجار": عودة البرلمان حل وسط للخروج من أزمة الفراغ التشريعى

◄"النور": قرار عودة البرلمان حل وسط لاحترام القانون

◄أيمن نور يطالب "الرئيس " بتوضيح أسانيده لقرار عودة البرلمان

◄"البنا" قرار عودة مجلس الشعب سليم وداخل اختصاصات الرئيس

6◄ إبريل: نؤيد قرار عودة البرلمان منعاً لانفراد "العسكرى" بالتشريع

◄قيادى سابق بالإخوان: قرار مرسى بعودة البرلمان باطل وسيلغى

◄البحيرى يرفض التعليق على قرار إعادة مجلس الشعب لعدم الاطلاع عليه