غد الثورة بالسويس: قرار عودة البرلمان يهدد شرعية الرئيس

حالة من الجدل الواسع شهدتها الأوساط السياسية بمصر عقب إصدار الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى قرارا جمهوريا برقم 11، بعودة مجلس الشعب للعمل، حتى الانتهاء من إجراء الانتخابات خلال 60 يوما، وهو مخالف لقرار المحكمة الدستورية التى قضت بحل البرلمان.

من جانبهم قرر عدد كبير من قيادات وأعضاء القوى السياسية بالسويس عقد اجتماع طارئ مساء اليوم للرد على هذا القرار والذى يهدد الشرعة القانونية للدولة.

من جانبه قال طلعت خليل الناشط السياسى وأمين حزب غد الثورة بالسويس، إن القرار الذى أصدره مرسى اليوم قد يفقده الشرعية لأنه أولا لم يحترم أحكام القانون، الذى أتى به رئيسا للبلاد، ثانيا لم يلتزم بالإعلان الدستورى المكمل وأنه لا يملك أى سلطة لعودة برلمان أو أى شىء سوى تشريع أو غيره وكل ذلك فى يد المجلس العسكرى، مؤكدا أن ذلك تصعيد خطير ويوجه البلاد لمنحى مجهول، مشيرا أن الرئيس الذى لن يحترم مؤسسات الدولة وخاصة القضاء الذى أصدر قرارا بحل البرلمان، لن يحترمه المواطن ولا أى مؤسسة أخرى.

وأضاف طلعت لـ "اليوم السابع" أن هذا القرار تحد سافر للمحكمة الدستورية واصفا ذلك بـ"الغباء السياسى" على حد وصفه وأن على الجميع الوقوف أمام هذا، متسائلا كيف لمرسى أن يقدم بالأمس القريب على تكريم فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الأخير ورئيس المحكمة الدستورية تقديرا لدور القضاء ويأتى اليوم ويهدر قرارات المحكمة ويحاول القفز والتحايل عليها.