عصام سلطان ينسى

كلما تصر الأحزاب والقوى السياسية على عدم الاعتراف بأخطائها ومحاسبة نفسها، ورمى عيوبها وعجزها على شماعة الآخرين، ستبقى الممارسة الديمقراطية منقوصة ومشوهة.

والجدل الذى يحتدم حول قانون انتخابات مجلس الشعب الذى قضت المحكمة الدستورية ببطلانه يعد نموذجا فى ذلك، فالمغالطات التى يذكرها البعض حوله، ومنها ما ذكره نائب مجلس الشعب «المنحل» عصام سلطان فى حواره مع الزميلة «الشروق» فى عددها الصادر أمس، تعطى صورة عن عدم اعتراف الأحزاب بأخطائها، وتحمّلها جزءا من المسؤولية فى إعطاء المحكمة الدستورية الفرصة لإصدار حكمها.

قال سلطان: «أحد المستشارين أو المستشارات فى المحكمة الدستورية هو الذى صاغ قانون مجلس الشعب بهذه الطريقة المعيبة عامدا متعمدا لكى يتم الطعن عليه»، وحتى تكون الحقائق واضحة، فإنه فى شهر سبتمبر من العام الماضى أصدر المجلس العسكرى قانون مجلس الشعب، وضمن مواده أنه يشترط فى من يتقدم بطلب ترشح لعضوية مجلس الشعب أو الشورى، بنظام الانتخاب الفردى، ألا يكون منتميا لأى حزب سياسى، ويشترط لاستمرار عضويته أن يظل غير منتم لأى حزب، فإذا فقد هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى الأعضاء.

وفور الإعلان عن القانون ثارت القوى السياسية والأحزاب، وعقدت اجتماعا موسعا فى حزب الوفد يوم 28 سبتمبر، وهددت بالانسحاب من الانتخابات البرلمانية، وأعقبته فى 29 سبتمبر مظاهرة مليونية تحت اسم «جمعة استرداد الثورة»، رافعة مطالب متعددة، من بينها إلغاء القانون أو مقاطعة الانتخابات بشكل جماعى، مما دعا المجلس العسكرى إلى اجتماع عاجل لبحث الأزمة، وانتهى الاجتماع الذى حضره الفريق سامى عنان، نائب رئيس المجلس العسكرى، إلى إلغاء قصر الترشح للمقاعد الفردية على المستقلين، وإعطاء الحق للأحزاب أيضا فى الترشح عليها، وحدث ذلك بالرغم من تحذير خبراء دستوريين من عدم دستورية القانون، استنادا إلى الحكم الذى حصل عليه المحامى الراحل كمال خالد فى انتخابات عامى 1984 و1987.

كانت ضغوط الأحزاب تستهدف رفع حصتها البرلمانية، دون الالتفات فى ذلك إلى شبهة عدم الدستورية، وهو ما يعنى أنها هى التى ارتكبت الخطأ الفادح، وليس مستشارا أو مستشارة فى المحكمة الدستورية، وبفرض أن من فى يدهم الأمر كانوا ينصبون فخًا للأحزاب، فلماذا سارت إليه الأحزاب بكل هذه السهولة، مما جعل بعضها يذرف الدمع الآن، ويذكر معلومات خاطئة؟