طلعت مصطفى: توصية مفوضى الدولة ببطلان "مدينتى" غير ملزمة للمحكمة

قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة إن المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة فحص الطعون) قررت تأجيل نظر الطعون المقامة على حكم القضاء الإدارى الصادر بتأييد صحة عقد مدينتى الجديد المبرم بين الشركة العربية للمشروعات والتنمية العمرانية - إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى – وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى جلسة 4/11/2012 للاطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة، وتلقى ردود طرفى القضية قبل الحكم فى الدعوى حيث أوصت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها المعلن أمس 7/7/2012 ببطلان عقد مدينتى الجديد، وإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر فى 22/11/2011 بصحة العقد.

وأفاد المستشار القانونى للشركة فى بيان للبورصة اليوم بأن الطعون المقدمة ضد الحكم الصادر بصحة العقد المقدم فيها رأى مفوضى الدولة أمس ما زالت فى مرحلة التحضير والإعداد للمرافعة ومحدد لنظرها جلسة 4 نوفمبر القادم، أمام دائرة فحص الطعون والتى ستقدم لها المستندات والمذكرات ردا على رأى الفوض ثم ستحال إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا.

كما أفاد بأن رأى المفوض لا يلزم المحمكة الأخذ به وهو رأى منسوب له وحدة بناء على تقديره الشخصى وليس إلى مأخذ قانونى بعدم توافر المصلحة العامة وبناء عليه أوصى ببطلان العقد فى حين أن العقد موضوع النزاع تم تنفيذه بالفعل وبموافقة الجهة الإدارية والحكومة، ومحل العقد لم يعد موجودا وهى الأرض الصحراء وتعلقت كافة الحقوق كاملة للمشترين والحاجزين بما يكاد يستحيل معه تنفيذ أى تعديل للعقد والجهة الإدارية والحكومة قد قدرا المصلحة القومية فى التعاقد وإعادة تقدير القيمة بمعرفة الجهات المختصة بوزارة المالية ومجلس الوزراء وبثمن يبلغ 5 أمثال الأراضى المجاورة، والتى مازالت صحراء جرداء وهو ما تم تعزيزة بحكم القضاء الإدارى الصادر فى 22 نوفمبر 2011 بصحة العقد.