سياسيون أقباط يطالبون ممثلى الكنائس الثلاث الانسحاب من تأسيسية الدستور

قال الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أنه فى إطار متابعة أعمال اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الذى ينبغى أن يأتى كوثيقة توافقية تعبر عن كافة أطياف المجتمع المصرى، تأكد وجود ممارسات إقصائية للتيار المدنى وممثلى الكنائس، ومنع فرص إبداء الرأى والتحدث، مشيرا إلى أنه بالاطلاع على البيان الصادر عن المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وفى ظل الاعتراضات المتزايدة والمتصاعدة من معظم القوى الليبرالية والمدنية والثورية على تشيكل هذه اللجنة وطريقة عملها، يتضح مدى خطورة ما تنوى التيارات الدينية المتشددة عمله من إعداد دستور مقيد للحريات.

وأضاف قائلا "إننا كأقباط وجزء أصيل من هذا الوطن أصابنا إحباط جميعا كمفكرين ومثقفين لوجود نوع من الهيمنة السلفية والإخوانية وإصرارهما على أسلمة الدستور وتدينه تدينا كاملا، وأن التيارات الإسلامية المتشددة سواء فى اللجنة العامة أو اللجان الفرعية تسيطر وتهيمن على معظم هذه اللجان ،خاصة فيما يتعلق بلجنة الحريات واللجنة التى تناقش المادة الثانية من الدستور وقد استبان لنا أن هناك التفافا واضحا حول وضع المادة الثانية من الدستور يتزعمه السلفيون والإخوان، فاذا ما تم الإصرار على وضع المادة كما هى وكما كانت فى دستور 71 هناك تصميما من التيارات الدينية فى مقابل ذلك أن يلحق بمادة كفالة حرية العقيدة وممارستها عبارة "بما لا يخالف النظام العام" والنظام العام طبقا لما استقر عليه الفقه هو الشريعة الإسلامية، ومن ثم أصبحت حرية العقيدة وحق ممارستها مقيدة تماما بأحكام الشريعة الإسلامية ومنها الترخيص فى بناء الكنائس وحق ممارسة الشعائر الدينية طبقا لأعراف وتقاليد المسيحيين، بما يهدد حرية العقيدة وينسحب ذلك أيضا على باقى أبواب الحريات فى الدستور، وخاصة الحريات المتعلقة بحرية الرأى والفكر والإبداع والفن والثقافة، وحرية الصوفيين فى إقامة الموالد ولشعائر والبهائيين والشيعة.

وتابع: أنه من المؤسف أن تغفل لائحة لجنة تأسيس الدستور الإعلان الدستورى المكمل وتطرحه جانبا، ولم ينص عليه فى اللائحة والذى ينص على أنه إذا كانت هناك مشكلة فى نص مواد الدستور يتم إرسالها إلى المحكمة الدستورية العليا.

وأضاف أن مثقفى الأقباط ومفكريهم وحال اطلاعهم على بيان المجمع المقدس والذى اتسم بشعور الكنيسة بالقلق من حيث تشكيل الجمعية التأسيسية وتخوفها من سير المناقشات داخل هذه اللجنة، وإهمال ما طالبت به الكنيسة من أن يكون الدستور معبرا تعبيرا حقيقيا عن الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة ومستلهما فى روحه الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، فإن نشطاء الأقباط يشاطرون أيضا ممثلى الكنائس والمجمع المقدس تخوفهم وقلقهم ويستشعرون هيمنة التيارات الإسلامية على هذه اللجنة واستحواذها على أهم اللجان الفرعية وأيضا الطريقة المريبة والمثيرة للجدل التى تدار بها مناقشات هذه اللجنة، وتبعا لذلك يؤكد النشطاء الأقباط أن وضع الدستور على هذا النحو لا يحقق أمال وطموحات شعب مصر العظيم.