رئيس الوزراء الكويتى يبدأ المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة

بدأ الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء الكويتى المكلف فى استقبال المرشحين لتولى المناصب الوزارية فى تشكيل الحكومة الجديدة، والتى سيكون دورها تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بعودة وتمكين مجلس أمة 2009 من ممارسة دوره، ومن ثم حله والإشراف على الانتخابات المقبلة والمتوقع أن تكون فى شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبلين.

وقالت مصادر حكومية لصحيفة "الشاهد" الكويتية اليوم، إن أولى المعضلات التى تواجه المبارك وجود نائب "محلل" من أعضاء مجلس أمة 2009 ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة حتى تستطيع الحكومة ممارسة دورها الدستورى والقانونى السليم، وذلك بعد إصرار الوزير السابق والنائب شعيب المويزرى على استقالته واعتزاله الحياة السياسية، ورفضه العودة ولو مؤقتا ضمن صفوف الحكومة حتى حل مجلس 2009 والدعوة لانتخابات جديدة، مشيرة إلى أن الشيخ جابر المبارك التقى عددا من النواب لعرض مناصب وزارية عليهم ولاختيار أحدهم كمحلل للحكومة حتى تستكمل تشكيلها وللخروج من تلك العقبة، وأن أغلب الوزراء السابقين سيعودون ضمن التشكيلة الجديدة، خصوصا أن الحكومة الحالية جاءت لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وبالتالى ستكون فترتها قصيرة قد لا تتعدى أربعة أشهر، متوقعة أن يتم الإعلان عن الحكومة قبل نهاية الأسبوع المقبل.

وأشارت إلى أن المبارك منفتح على جميع الكتل والتيارات السياسية فى مجلس الأمة سواء نواب مجلس 2009 أو الأغلبية فى مجلس 2012 للوصول إلى حلول وسط ترضى الجميع وتخرج البلد من عنق الزجاجة وحالة الشد والتأزيم التى تعيشها الكويت، موضحة أن رئيس الوزراء سيتبع جميع الإجراءات الدستورية والقانونية السليمة فى تشكيل الحكومة وقسمها أمام مجلس 2009 حتى لا يتكرر أى خطأ إجرائى مستقبلا يكون مدخلا لطعن جديد أمام المحكمة الدستورية، وهو الأمر الذى جعل تحرك المبارك فى الأيام الماضية يتصف بالدقة وعدم الاستعجال لعدم الوقوع من جديد فى الخطأ.

وأكدت المصادر أنه ورغم انشغال رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة الجديدة وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية ورغم الأجواء السياسية الملبدة بالتأزيم، فإن المبارك لا يزال يضع نصب عينيه تنفيذ خطة التنمية وعدم توقف عجلتها من خلال الإشراف والمتابعة، لتنفيذ وانطلاق المشاريع المدرجة على خطة الدولة.

من ناحية أخرى أكدت مصادر مطلعة فى تصريح لصحيفة "السياسة" أن المشاورات التى سيجريها المبارك لتشكيل الحكومة سيتخللها توجيه النصح إليه، بعدم إعلان أى مواقف سياسية متعجلة لحين الانتهاء من تشكيل الحكومة، مشيرة إلى قدرته على التفاهم مع المجاميع والقوى السياسية النيابية التى قد تلتقيه خلال الفترة المقبلة، لأن الحكومة الجديدة أمامها العديد من الاستحقاقات، من أبرزها تطبيق حكم المحكمة الدستورية وأداء اليمين الدستورية وإعداد برنامج عمل الحكومة، ومن ثم التحضير لأى انتخابات محتملة قبل نهاية العام الجارى والنظر بجدية فى مدى الحاجة إلى إجراء تعديل فى قانون الانتخاب.

وأكدت أن رئيس الحكومة المعروف باحترامه للدستور لن يتخذ أى إجراء متعارض مع الدستور الذى حدد اختصاص السلطات وقبلها صلاحية الأمير.