دعوى قضائية تطالب "العسكرى" بالتدخل لتشكيل جمعية تأسيسية جديدة

أقام سامح مكرم عبيد، عضو مجلس الشعب المنحل، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالتدخل لتشكيل جمعية تأسيسية جديدة تضع الدستور المصرى، وحل الجميعة التأسيسية الحالية، إعمالا لنص المادة 60 مكرر من الإعلان الدستورى والصادرة فى الإعلان الدستورى المكمل.

وأختصم مقيم الدعوى التى حملت رقم 50024 وأقامها عنه عصام شيحة المحامى وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، كلا من المشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل ورئيس الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى، وأكد أن الجمعية التأسيسية التى تم تشكيلها حاليا خالفت حكم القضاء الإدارى الصادر فى 10 أبريل الماضى، والذى حظر أن يكون من بين أعضاء الجمعية التأسيسية نواب فى مجلسى الشعب والشورى.

وطالب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتنفيذ نص المادة 60 مكرر، والتى تنص على أنه ''إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسة لعملها، شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال أسبوع، جمعية تأسيسية جديدة، تمثل كل أطياف المجتمع، لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال الخمسة عشر يوماً من تاريخ الانتهاء من إعداده، وتبدأ الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد".

بينما طالب الرئيس محمد مرسى بأن يحترم الدستور والقانون، وعليه أن يمارس مهمته الموكلة إليه فى المادة 25 من الإعلان الدستورى، والتى نصت على أن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية، وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون، وعليه أن يمنع استمرار الجمعية التأسيسية الحالية.