جنايات بورسعيد تستكمل محاكمة المتهمين وسماع شهود مجزرة الاستاد

تستكمل محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد، نظر قضية مذبحة بورسعيد، والمتهم فيها 73 من بينهم 9 من قيادات مديرية أمن بورسعيد و3 من مسئولى النادى المصرى، والتى راح ضحيتها 74 شهيداً و254 مصاباً من الألتراس الأهلاوى بجلسة اليوم، الأحد، وذلك للتفاوض ما بين محامى هيئة الدفاع عن المتهمين من قيادات الشرطة ونقابة المحامين للسماح لهم بالدفاع عن الضباط المتهمين.


وفى جلسة أمس، التى لم تستمر أكثر من 10 دقائق، قررت محكمة جنايات بورسعيد تأجيل جلسة محاكمة المتهمين إلى جلسة الأحد، وأمرت بصرف الشاهد رقم 42 أحمد عبد العزيز من سراى المحكمة بضمان محل إقامته، على أن يأتى بالجلسة المحددة لسماع أقواله.

وبدأت جلسة أمس بطلب المحامين المدعين بالحق المدنى تنفيذ قرار النقابة العامة للمحامين برئاسة المحامى سامح عاشور، بضرورة انسحاب المحامين الحاضرين عن الضباط المتهمين فى كل القضايا، بسبب الأحداث التى شهدها قسم أول مدينة نصر من وقائع اعتداء سافر على المحامين، وانضم الدكتور أشرف رمضان والحاضر عن المتهم 63 والدكتور عصام عفيفى رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين "ضباط الشرطة" من 61 إلى 69 حيث أعلنا تمسكهما وتمسك الضباط المتهمون كدفاع عنهم وأنهما أمام مانع قانونى بسبب قرار النقابة، لذلك طالبا التماس المحكمة بتعليق نظر الجلسات لحين الفصل فى قرار النقابة، مؤكدين أن حق الدفاع مقدم عن حق الدولة فى إقامة الجلسات، كما انضم نقيب محامى بورسعيد لطلب الزملاء وأكد إدانته للاعتداء الذى حدث بالأمس بمدينة نصر، بينما قرر محامى المتهم رقم 64 العميد محمد هشام والمتهم 68 العميد هشام أحمد سليم استمرارهما فى الدفاع عن موكليهما وعدم المثول إلى قرار النقابة، وقال محمد رشوان أحد المدعين بالحق المدنى للمحكمة، إنهم لأول مرة يتفقون مع الدفاع على حماية حقوق القضاء الواقف "المحامين" على أداء مهمتهم بأن تصدر قرارها بتعليق الجلسات لحين انتهاء المشكلة.

وقالت المحكمة للمتهمين، إن الموضوع محل التحقيق ونحن لسنا فى مرحلة مرافعة، وأضافت أنها لن تسمح بضياع حق من حقوق المتهمين ولا المحامين وإذا حدث ذلك "لن نجلس على المنصة"، ثم قامت المحكمة برفع الجلسة وأمهلت الدفاع 10 دقائق للوصول إلى حل، وقام المتهمون بالصراخ من داخل القفص اعتراضاً على طلب محاميهم قائلين، "حرام عليكم" لتعود المحكمة بعدها وتصدر قرارها بالتأجيل.