تقرير حقوقى: هروب الضباط من العقاب وسوء حال "المحامين" سبب الصدام بينهما

أعرب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة اليوم الأحد، فى بيان له عن بالغ قلقه بشأن الأحداث التى شهدها قسم شرطة مدينة نصر أول بتاريخ الخميس 5 يوليو الجارى والتى أسفرت عن وقوع إصابات بين محامين ورجال شرطة وتباشر نيابة شرق القاهرة الكلية التحقيقات بشأنها .

وأشار المركز إلى أنه رغم ما قد يقال على المستوى الرسمى عن العلاقات "المتميزة" بين رجال الشرطة والمحامين ، إلا أن المركز ومن خلال مراقبته لاستقلال مهنة المحاماة فى مصر رصد علاقة يشوبها التوتر بصفة شبه دائمة، لدرجة تصل دائما إلى وقوع احتكاكات مستمرة يكون لها وقع ونتائج الصدام، فى أغلب الأحيان .

وأرجع المركز أسباب التوتر فى العلاقة بين رجال الشرطة والمحامين إلى عدة أسباب منها على سبيل المثال:
تقاعس الحكومة المصرية، عن البدء فى إصلاح وإعادة هيكلة جهاز الشرطة المصرى، منذ ثورة يناير حتى الآن، وعدم اتخاذ خطوات جدية وكافية بشأن استبعاد المتورطين فى ارتكاب جرائم ذات صلة بانتهاكات حقوق الإنسان، ومحاكمتهم محاكمات عادلة ومنصفة، الأمر الذى يدعم ثقافة إفلات رجال الشرطة المتورطين فى هذه الانتهاكات من العقاب ويمثل موافقة ضمنية لبعض رجال الشرطة لتكرار ممارساتهم حتى بعد ثورة 25 يناير .

بالإضافة إلى خلو التشريعات المصرية المعمول بها، من نصوص تضمن للمتهم الحق فى الاتصال والاستعانة بمحام، منذ لحظة القبض عليه، أو التحفظ عليه فى أقسام الشرطة، وكذلك عدم وجود تشريعات تحظر فصل المتهم عن محاميه، وعزلة عن العالم الخارجى، الأمر الذى يمثل فى الناحية التشريعية، إهدارا لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.

كذلك غياب الوعى الحقوقى وثقافة حقوق الإنسان، لدى غالبية رجال الشرطة، وذلك بالنظر إلى مناهج التدريس فى كلية الشرطة المصرية وندرة التدريب المستمر لضباط الشرطة، العاملين فى أقسام الشرطة، بشأن مبادئ وثقافة حقوق الإنسان خصوصا المبادئ ذات الصلة بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.

وأشار المركز إلى تردى أوضاع نقابة المحامين فى مصر، والناتج عن سبق خضوعها للحراسة لفترات طويلة، وتراجع دورها بشأن التأهيل والتدريب المستمر للمحامين وعدم الإلمام الكافى، بأهمية ودور المحامين، فى كل مراحل الدعوى الجنائية .

ولفت المركز إلى أن الإخلال باستقلال مهنة المحاماة فى مصر، والتى يمثل الاعتداء على المحامين فى أقسام الشرطة خلال تأديتهم لمهام مهنتهم، أحد الأسباب المخلة بهذا الاستقلال، وستكون له آثاره الوخيمة على حركة سير العدالة فى مصر .

وطالب المركز السلطات المصرية ونقابة المحامين، بوضع حلولا جذرية، تعيد صياغة العلاقة بين المحامين ورجال الشرطة، والقيام بما يلزم من إصدار تشريعات تمكن المحامين من القيام بدورهم فى الدفاع على نحو فعال.

كما طالب المركز رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات العاجلة واللازمة للتطهير والإصلاح المؤسسى، وإعادة الهيكلة لجهاز الشرطة المصرية، لضمان عدم تكرار الممارسات ذات الصلة بانتهاك حقوق الإنسان، والتى اتسمت بها الفترة التى سبقت ثورة 25 يناير .

تجدر الإشارة إلى أنه فى مساء الخميس 5 يوليو شهد صداما بين المحامى محمد محمود عبد العزيز وأحد رجال الشرطة، ثم تطور الأمر إلى وقوع اشتباك مما أدى إلى تدخل زملاء المحامى المذكور ورجال الشرطة المتواجدين بالقسم وحدثت مصادمات بين المحامين ورجال شرطة قسم مدينة نصر أول أسفرت عن وقوع اصابات وجروح بين الطرفين .