بلاغ يتهم "عكاشة" بزعزعة الأمن القومى ونشر الفوضى

الأحد، 08 يوليو 2012 03:21 م
بلاغ يتهم "عكاشة" بزعزعة الأمن القومى ونشر الفوضى الإعلامى توفيق عكاشة
كتب أحمد متولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدم أسامة محمد المحامى بالنقض، ظهر اليوم الأحد، ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، ضد كل من توفيق عكاشة، رئيس قناة الفراعين، وحياة الدرديرى، مقدمة برامج بنفس القناة، يتهمهما فيه بنشر شائعات تضر بالأمن القومى والسلم الاجتماعى، وإهانة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمؤسسة القضائية.

وذكر البلاغ الذى حمل رقم 1947 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أن قناة الفراعين الفضائية التى يرأسها توفيق عكاشة اعتادت على بث الشائعات التى تزرع الفتنة بين المواطنين، وتتسبب فى الفرقة بين أبناء الشعب الواحد، عن طريق برنامج يقدمه بمشاركة حياة الدرديرى.

وأوضح، أن عكاشة يتعمد إهانة المؤسسة العسكرية بالسب والقذف فى حق المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والهيئات القضائية، مدعياً فى كل حلقة يقدمها امتلاكه لمستندات توضح حقيقة قتل المتظاهرين وحرق الأقسام على غير الحقيقة، معتمداً فى بلاغه على الشهادة التى قدمها المشكو فى حقه أمام المستشار مصطفى حسن عبد الله قاضى "موقعة الجمل" التى نفى فيها امتلاكه لأى مستندات أو أدلة.

وحسبما ذكر البلاغ فإن ما تعرضه تلك القناة من شائعات وسب علنى لمؤسسات الدولة المتمثلة فى الهيئات القضائية والمؤسسة العسكرية، من شأنه زعزعة الأمن القومى، وتهديد السلم الاجتماعى، موضحاً أن المشكو فى حقهما يعملان على إشاعة الفوضى فى البلاد بإدعاء تحضير دول أجنبية لاحتلال مصر، واستعداد قواتها على الحدود لاجتياح الأراضى المصرية، على غير الحقيقة.


كما اتهم "عكاشة" بالتعدى على السلطة الرئاسية المنتخبة من خلال دعوته للاعتصام أمام المنصة والنصب التذكارى بمدينة نصر، وتعطيل مرافق الدولة بقطع الطريق أمام المارة والسيارات، ودعوة قوات الجيش للانقلاب على الإرادة الشعبية، وشق صف القوات المسلحة، مما يهدد الأمن القومى والسلم الاجتماعى.


وطالب فى نهاية بلاغه اتخاذ اللازم من تحقيقات مع المشكو فى حقهما بتهمة إثارة الفتنة بنشر أخبار كاذبة، وبث الشائعات، وإهانة القضاء، والدعوة للعصيان المدنى، وتقديمهما للمحاكمة الجنائية بتهمة إشاعة الفوضى فى البلاد، وتعريض الأمن والسلم الاجتماعى للخطر بإذاعة بيانات كاذبة عمداً للإضرار بالمصلحة العامة للدولة.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة