"النقل النهرى": لا نستطيع الرقابة على المراكب النيلية بسبب غياب الأمن

أكد مصدر مسئول بهيئة النقل النهرى، عدم قدرة الهيئة على مراقبة المراكب النيلية والتفتيش عليها بسبب غياب الأمن، مستطردا: "غير قادرين على مواجهة بلطجة أصحاب المراكب منذ اندلاع ثورة 25 يناير بسبب غياب الأمن"، محملا شرطة المسطحات المائية المسئولية كاملة عن التفتيش على هذه المراكب.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن بالهيئة إدارة تسمى "المراقبة النهرية" بغرض التفتيش على المراكب النيلية بجانب شرطة المسطحات، لكن هذه الإدارة منذ قيام الثورة وهى غير مُفعلة بسبب عدم قدرتها على ممارسة عملها بمفردها نتيجة الانفلات الأمنى، لافتا إلى أن هذه الإدارة اكتفت بعد الثورة بالقيام بجولة تفتيشية واحدة شهريا على مستوى الجمهورية بشكل عشوائى بصحبة شرطة المسطحات المائية.

وتابع المصدر: فيما تتولى شرطة المسطحات مسئولية التفتيش يوميا بشكل شبه كامل على مستوى مختلف مناطق الجمهورية، لافتا إلى أن هيئة النقل النهرى انحصر دورها فى منح التراخيص للمراكب النيلية الآلية، بينما تمنح المحليات التراخيص للمراكب العادية، ثم تقوم شرطة المسطحات بمتابعة مدى التزام هذه المراكب بتلك التراخيص، وكذلك إيقاف المراكب منتهية الترخيص ومصادرتها وإحالة صاحب الترخيص للنيابة العامة.

وأوضح المصدر أن ملف المركب (المعلم) التى غرقت أمام مبنى ماسبيرو ليلة الجمعة الماضية انتهى ترخيصها منذ 7مايو 2012، وكان يتضمن أن تكون الحمولة القصوى للمركب 5 أفراد، رغم أنها كانت تحمل أثناء الحادث 26 فردا، لقى 5 منهم مصرعهم، محملا شرطة المسطحات مسئولية هذا الحادث للمركب الذى كان يعمل رغم انتهاء ترخيصه، وبحمولة زائدة، لافتا إلى أن هذا المركب مرخص له للنزهة الخاصة فقط، وليس النزهة العامة التى لها مواصفات وتجهيزات معينة.