"المصرية للتمويل" تطالب تغيير آلية إيقاف التعامل على الأسهم بالبورصة

طرحت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار مقترحا بخصوص آلية إيقاف التعامل نتيجة التغير فى السعر بالبورصة المصرية، للنقاش المجتمعى خلال الفترة من 5 يوليو 2012 وحتى 12 يوليو 2012.

وقالت الجمعية إن التقارير والدراسات التى أشرف عليها قطاع الدراسات بالجمعية من وجود تعديلات ضرورية على منهجية عمل آلية إيقاف التعامل، نتيجة التغير فى السعر بالبورصة المصرية، أثبتت قدرة السوق على إعادة ضبط تداولاته بما يضمن استمرار سير عمليات التداول واستيعاب المتغيرات السعرية، كما أثبت الفحص لعمليات الوقف لمدة نصف ساعة خلال الستة أشهر الأخيرة أنه لم تحدث سوى عدد محدود من التغير فى الاتجاه لتداولات السهم الذى تم إيقافه بعد إعادة التداول عليه نتيجة تجاوزه الحد السعرى 5%.

واقترحت الجمعية ألا يتم إيقاف التعامل على السهم فى حال تجاوز نسبة 5% على أساس وحدة التغير السعرى الجديد الذى تقوم إدارة البورصة بدراسته حاليا إلا بعدة شروط ومنها أن تكون الأوامر المنفذة على هذا النظام تخص خمس مستثمرين على الأقل، وأن تكون الأوامر المنفذة على هذا النظام من ثلاثة شركات وساطة على الأقل نفذت العمليات سواء بالبيع أو الشراء.

وألا تقل نسبة الأسهم المنفذة عن واحد فى المائة ألف من أسهم الشركة المقيدة أو ما يعادل 1% من متوسط الكمية المنفذة على الورقة المالية يوميا خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ الجلسة (بعد استبعاد الصفقات) أيهما أكبر.

وذلك فى إطار وضع حد أدنى لعدد العمليات اللازمة للتغير السعرى وعدد شركات الوساطة المتداولة على السهم قبل إيقاف التعامل على السهم ويدعم تطبيق مقترح، تحجيم أى آثار سلبية محتملة على سيولة السوق وسرعة استجابته للتغير فى المعلومات الحقيقية حول الأوضاع الاقتصادية، مما يبرر اللجوء إلى حلول بديلة للتقليل من فرصة التأثير على الأسعار فى اليوم الواحد أو أثناء فترات التداول.

من ناحية أخرى ترى الجمعية ضرورة تخفيض فترة إيقاف التداول عند تجاوز الحد السعرى لتصبح 15 دقيقة بدلا من 30 دقيقة، كما هو متبع حاليا، وذلك بالنظر إلى فترة التداول ومتوسط عدد العمليات المنفذة على كل سهم يوميا، مما يجعل تخفيض زمن فترة الإيقاف أكثر تناسبا مع الوضع الحالى للتداولات بالبورصة المصرية.