أكد حزب الكرامة أن قرار رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب للانعقاد، جاء صادماً ومحبطاً لآمال الأمة، وهى تنتظر من رئيسها المنتخب الانتصار للقانون وإعلاء شأنه واحترام أحكامه، لافتاً إلى أن هذا القرار لا يمثل فقط إهدار أحكام المحكمة الدستورية العليا، وإنما أيضا يضع الجميع أمام خطر.
وشدد الحزب، فى بيان له مساء اليوم الأحد، على رفضه هذا القرار، لافتا إلى أن الرئيس أقسم على احترام القانون والدستور، وأن عدم تنفيذ أحكام القضاء تؤدى إلى الحبس أو الغرامة أو العزل من الوظيفة، وأن هذا القرار يحمل رسالة سلبية من أعلى قمة فى السلطة إلى المجتمع بجواز إهدار أحكام القضاء، وهى أول خطوة فى إسقاط دولة القانون والدخول فى دولة الغابة.
موضوعات متعلقة
◄قرار جمهورى بعودة مجلس الشعب حتى إجراء انتخابات جديدة
◄تصديقا لما نشره "اليوم السابع".. الكتاتنى تقدم بتظلم لعودة البرلمان ومرسى استجاب
◄"النجار": عودة البرلمان حل وسط للخروج من أزمة الفراغ التشريعى
◄"النور": قرار عودة البرلمان حل وسط لاحترام القانون
◄أيمن نور يطالب "الرئيس " بتوضيح أسانيده لقرار عودة البرلمان
◄"البنا" قرار عودة مجلس الشعب سليم وداخل اختصاصات الرئيس
◄6 إبريل: نؤيد قرار عودة البرلمان منعاً لانفراد "العسكرى" بالتشريع
◄قيادى سابق بالإخوان: قرار مرسى بعودة البرلمان باطل وسيلغى
◄البحيرى يرفض التعليق على قرار إعادة مجلس الشعب لعدم الاطلاع عليه
◄مكى: قرار الرئيس عودة مجلس الشعب أعاد الاعتبار للأمة
◄نادى قضاة إسكندرية: قرار عودة البرلمان انهيار للدولة
◄البرادعى: عودة البرلمان إهدار لسلطة القضاء ودخول فى غيبوبة دستورية
◄صالح: "عودة البرلمان" هو التطبيق "الصحيح" لحكم "الدستورية"
◄أبو الغار: عودة البرلمان إهدارا لسلطة المحكمة وتفعيلا لقانون الغابة
◄باسل عادل: لا يصح أن يعود البرلمان على جثة دولة القانون
◄الإسلامبولى يصف قرار مرسى بعودة مجلس الشعب بالـ"بلطجة"
◄المجلس العسكرى يدعو لاجتماع طارئ مساء اليوم
الكرامة: عدم تنفيذ مرسى لأحكام القضاء يؤدى للحبس أو الغرامة أو العزل
الأحد، 08 يوليو 2012 08:55 م