أكد التيار الليبرالى المصرى – فى بيان صادر عنه اليوم - أن قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم من المحكمة الدستورية العليا يعد بمثابة تقويض لدولة المؤسسات، وانتهاك صارخ لمبدأ سيادة القانون الذى أقسم الرئيس على احترامه.
وأعلن التيار الليبرالى أن تجاوز السلطة التنفيذية لأحكام القضاء سيدخل البلاد فى أتون الفوضى وعدم الاستقرار.
وأشار التيار الليبرالى فى بيانه إلى أن الرئيس المخلوع عندما كان فى أوج قوته لم يستطع أن يخالف أحكام الدستورية العليا عندما حكمت ببطلان مجلس الشعب عام 1987 و1990 وقد انصاع حينها لأحكامها، وأن قرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب ضرب بعرض الحائط حكم الدستورية العليا وتكريس للنهج الشمولى للذهنية الحاكمة لجماعة الإخوان المسلمين، ويعمق الظنون حول السلوك السياسى للجماعة القائم على الرغبة فى السيطرة على مفاصل الدولة ولو على حساب القانون.
التيار الليبرالى بالإسكندرية: قرار مرسى انتهاك صارخ لسيادة القانون
الأحد، 08 يوليو 2012 07:05 م