البحيرى يرفض التعليق على قرار إعادة مجلس الشعب لعدم الاطلاع عليه

رفض المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا التعليق على القرار الجمهورى رقم 11 لسنة 2012 بشأن إعادة مجلس الشعب وإجراء الانتخابات بعد إصدار الدستور الجديد، وذلك لعدم الاطلاع عليه حتى الآن .

ومن ناحية أخرى، قال مصدر قضائى إن هذا القرار يخص إلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن حل المجلس، ولم يتعرض لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض النصوص فى مواد قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن هذا القرار يسبب أزمة قانونية، حيث إنه ليس من حق أى سلطة أن تجور على أحكام المحكمة الدستورية الواجبة النفاذ.

وأشار المصدر إلى أن المحكمة الدستورية من المقرر أن تعقد اجتماع للجمعية العامة للاطلاع على هذا القرار وتوضيح ما جاء فيه من مواد .