"الاشتراكيين الثوريين": محاصرة العمال قصر الرئاسة تؤكد استمرار الثورة.. وموقف الإخوان العدائى من الطبقة العاملة يثبت انحياز مشروع النهضة الذى رسمه "الشاطر" لرجال الأعمال

قالت حركة الاشتراكيين الثوريين: إن الطبقة العاملة، التى حاصرت بإضراباتها واعتصاماتها مجلس الشعب ومقر الحكومة وكشفت عجزهما عن تحقيق مطالبها، تخطو الآن خطوة كبرى بمحاصرتها قصر الرئاسة، لترفع مطالبها أمام رئيس تعهد بتحقيق العدالة الاجتماعية وتغنى بها فى خطاباته الجماهيرية، مشيرة إلى أن جماعة الإخوان المسلمين لم تصمد أسبوعًا واحدًا أمام تلك الإضرابات، فخرج قياداتها بتصريحات تهاجم المتظاهرين والعمال المتواجدين أمام قصر مرسى متهمين إياهم بأحط التهم من تلقى أموال ووقوف جهاز أمن الدولة وراء تحركاتهم، بعدما وقع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية تحت حصار اعتصامات واحتجاجات عمال الشركات وأصحاب المظالم فى قصر الاتحادية بمصر الجديدة منذ توليه مهام منصبه وحتى الآن.

وأشارت الحركة فى بيان رسمى لها، اليوم الأحد، إلى أن ذلك الموقف العدائى، الذى أظهره قيادات الجماعة تجاه الحركة العمالية، ليس مفاجئًا، بل هو تعبير ملموس عن انحياز مشروع النهضة، الذى رسمه ملياردير الإخوان، خيرت الشاطر، لأباطرة المال والأعمال بمن فيهم رجال أعمال مبارك، طبقًا لما ذكره البيان.

وأضاف نص البيان: لقد دفعت تلك الإضرابات الرئيس مرسى لإنشاء "ديوان المظالم" بقصر عابدين لإبعاد الصداع العمالى عن رأسه، ولكن هيهات يا مرسى فالمظالم كثيرة والظالمون أكثر، فقد عانت الطبقة العاملة من الفقر والتشريد من سياسات السوق والليبرالية الجديدة التى اتبعها نظام مبارك على مدى 30 عامًا، فثارت الجماهير، وفى القلب منها الطبقة العاملة، ولن تهدأ هذه الجماهير، لن تهدأ الطبقة العاملة قبل أن تتغير هذه السياسات، وقبل الإطاحة بالقائمين عليها.

وأكد البيان أن إضرابات واعتصامات العمال المتصاعدة فى الفترة الأخيرة تؤكد أن الثورة المصرية لم تنته بعد، وأن نضال الطبقة العاملة سوف يستمر حتى تحقيق أهداف الثورة.

وشددت الحركة على دعمها ومساندتها جميع الإضرابات العمالية وتبنيها مطالب العمال المتمثلة فى، إصدار قانون الحريات النقابية، ووضع حد أدنى للأجور لكل العاملين بأجر 1200 جنيه وحد أقصى عشرة أضعاف، واسترداد الشركات والمصانع المنهوبة وإعادة تشغيلها، وتثبيت العمالة المؤقتة فى كل القطاعات، وتطهير المؤسسات من العسكريين والفاسدين ورموز النظام.

وأشار البيان إلى أن ما يجرى الآن هو انطلاقة جديدة للطبقة العاملة المصرية بعد فترة من الترقب لنتائج الانتخابات الرئاسية، مدفوعة بحالة الثقة التى اكتسبتها الجماهير بعد سقوط مرشح الثورة المضادة أحمد شفيق المدعوم من المجلس العسكرى ورجال الأعمال وبقايا الحزب الوطنى المنحل.

وطبقًا للبيان فإن هذه الانطلاقة تمثلت فى صعود الاعتصامات والإضرابات العمالية فى مختلف مواقع العمل، سواء فى الحكومة أو القطاع الخاص، بدأت بها الطبقة العاملة المعركة لانتزاع مطالبها الاجتماعية من تحسين الأجور والرعاية الصحية والاجتماعية، ومطالبها السياسية من تطهير المؤسسات من العسكريين والفاسدين من رموز النظام.

وأضاف البيان أن هذه الحركة، من حيث تنوع القطاعات العمالية المشاركة فيها واتساع نطاقها الجغرافى على مستوى محافظات الجمهورية، تشير إلى أن جماهير العمال حاضرة فى المشهد، وأن الثورة بالنسبة لها لم تنته بعد، وأنه لا مبرر على الإطلاق لحالة الإحباط التى تسود بين عدد من القوى الثورية والقطاعات الشبابية.

وأكد البيان أن الطبقة العاملة المصرية التى لعبت إضراباتها دورًا مركزيًّا فى إشعال الثورة وفى إسقاط رأس النظام، تبدأ اليوم معركة استكمال الثورة لإسقاط بقايا نظام مبارك، وإسقاط كل سياساته الاقتصادية والاجتماعية التى أفقرت وشردت الملايين من العمال.