اقتصاديون: تسريع جهود تشكيل الحكومة الجديدة سيدعم اقتصاد مصر

أكد خبراء اقتصاديون، أن تسريع جهود تشكيل الحكومة الجديدة فى مصر سينعكس بشكل إيجابى على اقتصاد مصر بوجه عام والبورصة بشكل خاص، محذرين من التداعيات السلبية التى ستنجم حال التأخر فى تشكيل الحكومة على بيئة الاستثمار.

وقال الخبراء - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ـ إن تشكيل حكومة ائتلافية من بين القوى السياسة والتكنوقراط سوف يعزز قدرتها على التعاطى بفاعلية مع الملفات الاقتصادية العاجلة وفى مقدمتها البطالة ومكافحة الفقر ودعم النمو الاقتصادى.

وأوضح الدكتور أحمد جلال رئيس منتدى البحوث الاقتصادية هناك ترقب بكل تأكيد لتشكيل الحكومة الجديدة وأسماءها وتوجهاتها، وهل ستكون حكومة تهتم بالسياسات التى تضمن الاهتمام بعملية النمو الاقتصادى مع عدالة التوزيع، مؤكدا على ضرورة أن يأخذ الرئيس وقته كاملا لاختيار رئيس الحكومة وتشكيلها والتى يجب إن تكون حكومة قادرة على تحقيق الأهداف التى أعلنها، واتفق على أن التأخر فى الإعلان عن تشكيل الحكومة سيكون له عواقب ليست إيجابية على الاقتصاد وكل يوم له ثمنه، لكنه رأى فى الوقت نفسه أن التعجل فى تشكيلها دون أن تكون حكومة متفاهمة ومتوافقة سيؤدى إلى ما يشبه الكارثة سياسيا واقتصاديا.

ومن جانبه قال الدكتور مدحت نافع أستاذ التمويل الدولى بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى أن تأخر إعلان الحكومة يعد بمثابة تأكيد على وجود مشاورات لإشراك كافة القوى السياسية فى إدارة البلاد وليس انفراد فصيل بعينه بها.

وأشار إلى أن مصر تمر بظروف استثنائية فى تاريخها، وتشكيل الحكومة الجديدة هو أمر استثنائى أيضا لأنها تأتى بعد تولى رئيس منتخب من الشعب وينتمى لجماعات الإسلام السياسى وأعلن عن أن حكومته ستكون ائتلافية، بما يعنى أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت والمفاوضات حتى تأتى حكومة توافقية ومتفاهمة فى ذات الوقت.

من جانبه، أبدى الدكتور سلطان أبو على وزير الاقتصاد الأسبق تفهمه لأسباب تأخر تشكيل الحكومة، محذرا من أن طول فترة الإعلان عن تشكيل الحكومة قد يكون له تداعيات سلبية وعواقب أكثر خطورة على الاقتصاد خاصة فى ظل الملفات الصعبة والساخنة التى تنتظر الحكومة الجديدة سواء المتعلقة بأزمات المستثمرين أو إعادة بناء الاقتصاد أو إدارة المفاوضات مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 2 ر3 مليار دولار والذى سيكون بمثابة الإشارة للتوصل إلى برنامج إصلاح اقتصادى متوافق شعبيا ودوليا، وكذلك يعطى تأكيدات إيجابية للمجتمع الاستثمارى الدولى، وفى السياق ذاته، دعا محسن عادل الخبير الاقتصادى إلى الإسراع بتشكيل حكومة تتوافق مع المطالب الشعبية وتتبنى سياسات إصلاحية واضحة المعالم، ينتج من خلالها برنامج كامل لإعادة بناء الاقتصاد ويؤدى إلى دفع عجلة الاقتصاد، وبما يضمن فى الوقت نفسه استمرار نشاط سوق المال المصرى.

وأشار إلى أن الحكومة الجديدة أمامها العديد من الملفات التى تحتاج إلى تحرك سريع أولها ملف عودة الأمن ووضع خريطة طريق للاقتصاد وصياغة تشريعات اقتصادية لإصلاح الهيكل المؤسسى والاقتصادى للدولة، بالإضافة فتح ملف التصالح مع المستثمرين وهو الملف الأكثر تعقيدا أمام الحكومة الجديدة والذى أدى إلى تجميد استثمارات بالمليارات نتيجة عدم حسم حكومات مع بعد الثورة لهذا الملف.

وعلى صعيد البورصة.. أوضح عادل أن قوة الدفع التى شهدتها البورصة بعد إعلان فوز الدكتور محمد مرسى بالرئاسة بدأت تضعف فى الأيام الأخيرة من الأسبوع الماضى ما يعنى تحول المستثمرين إلى الترقب الحذر نتيجة تأخر إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، ولفت إلى أن المستثمرين المصريين قاموا بعمليات شراء مكثفة وتحول المستثمرين العرب من البيع إلى الشراء، كما تقلصت مبيعات الأجانب وهو مؤشر إيجابى كان يجب استغلاله بسرعة تشكيل حكومة توافقية، لكن تأخر إعلان الحكومة بدأ المستثمرون المصريون فى الاتجاه البيعى وتقلصت مشتريات العرب وعاد الأجانب للسلوك البيعى.