اجتماع طارئ لعمومية الجبلاية اليوم لاعتماد تعديلات لائحة النظام الأساسى

تعقد اليوم، الأحد، الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، اجتماعا طارئا بمقر معهد إعداد القادة، لمناقشة واعتماد التعديلات التى طلبها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على لائحة النظام الأساسى فى مصر.

ويكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية غير العادية اليوم فى حالة حضور نسبة 50% من الأعضاء أى 83 عضوا، وفى حالة عدم حضور هذا العدد فى اليوم الأول، فيكتمل النصاب القانونى فى اليوم التالى بحضور نسبة "الثلث" أى 55 عضوا.

وتناقش الجمعية العمومية اليوم 18 بندا تم اقتراحهم من جانب الاتحاد الدولى، والمتعلقين بإلغاء التعيين فى مجالس إدارات الاتحادات الأهلية، وأن يكون منصب المدير التنفيذى من اختيار رئيس اتحاد الكرة، إلى جانب بندين جديدين وافق الاتحاد الدولى عليهما، وهم زيادة أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة فى مصر إلى 11 عضوا بدلا من 9 أعضاء، على أن يكون هذا البند ساريا فى حالة اعتماده اليوم، ويتم تفعيله فى الانتخابات المقبلة المحدد لها يوم 31 أغسطس المقبل، بالإضافة إلى بند ثان، وهو أن العضو الذى قضى سنة واحدة فى مجلس الإدارة، لا تحتسب له هذه الفترة دورة كاملة.

ويأتى البند الثانى لخدمة الثنائى أحمد مجاهد وكرم كردى عضوى مجلس إدارة الجبلاية السابقين، اللذين قضيا سنة واحدة فى المجلس المقال السابق برئاسة سمير زاهر، وينويان خوض الانتخابات المقبلة ضمن قائمة هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى بالفيفا.

ويواجه هذان البندان اعتراضا شديدا من جانب عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية والمعروفة إعلاميا باسم "جبهة المعارضة"، والتى يتزعمها فايز عريبى رئيس نادى طنطا، حيث ترى هذه الجبهة أن هذين البندين الإضافيين يأتيان لخدمة جبهة معينة فى الانتخابات المقبلة.

وأعدت هذه الجبهة قائمة تضم 53 مقترحا جديدا بخصوص تعديلات اللائحة الجديدة سيتم عرضها اليوم خلال الاجتماع للتصويت عليها من قبل الجمعية العمومية، وفى حالة الموافقة عليها سيتم إرسالها للفيفا لإبداء رأيه فيها، ويأتى على رأسها أن زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من 9 إلى 11 يزيد من احتمالات الخلافات بين الأعضاء وتتضارب المواقف والتلاسن، كما كنا نراه دائما فى الفترة الأخيرة، كذلك مقعد للمرأة رغم مخالفة ذلك للمادة 5 بعدم التمييز على أساس نوعية الجنس، وأن إجراء انتخابات على منصب النائب يفقد المجلس مرشحين ذوى كفاءة، وغالبا كانوا لينجحوا جميعا على العضوية، ويفضل أن يكون النائب كما هو من بين الأعضاء ويكون الحاصل على أعلى الأصوات فى العضوية، كما استمر المشروع فى التمييز بين التعيين والانتخاب فى اكتساب العضوية لدورتين بحيث يكون من عين له حقوق أكثر ممن انتخب بينما اكتساب العضوية يعطى للعضو كل الحقوق ويكون عليه كل الواجبات وكل الأثار المترتبة، وهذا مخالف للدستور؟ كما لم يمنع المشروع تضارب المصالح بحيث لا يجوز للمرشح الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والتعامل المادى بأى صورة من الصور مع أى كيان قانوى متعاقد بشكل مباشر أو غير مباشر مع الاتحاد أو على حقوق تخص الاتحاد أو للاتحاد نصيب فيها.

هذا بالإضافة إلى مدة مجلس الإدارة فى الفقرة 1 فى مشروع التعديلات، حيث مازالت حائرة بين أربع سنوات والدورة الأوليمبية الصيفية والجمعية العمومية العادية التى يجب أن تتم خلال الـ3 شهور التالية للسنة المالية.