اتحاد المصارف العربية يوصى بأهمية الالتزم بمتطلبات "فاتكا"

أصدر اتحاد المصارف العربية بمؤتمر الاتحاد بمدينة شرم الشيخ، توصيات بضرورة قيام البنوك والمؤسسات المالية العربية بالالتزام بمتطلبات القانون الأمريكى، وتمكين المصارف والمؤسسات المالية من تنفيذ الالتزامات الواردة فى القانون، وعلى الأخص ما يتعلق بالإبلاغ عن المعلومات المرتبطة بالعملاء الأمريكيين إلى مصلحة الضرائب الأمريكية بعد الحصول على موافقتهم.

وشملت التوصيات دعوة السلطات المعنية بالحصول على المعلومات المطلوبة من المؤسسات المالية، وموافاة الجهة الأمريكية المعنية بها، وقبول طلب السلطات الأمريكية المختصة الحصول على مزيد من المعلومات عن بعض العملاء ممن سبق الإبلاغ عنهم من جانب المؤسسات المالية فى تلك الدول، وكذلك حث المصارف العربية على زيادة الحد الأدنى من إجراءات التعرف على الهوية لتشمل الحصول على موافقة كتابية من العميل على موافاة مصلحة الضرائب الأمريكية بالمعلومات الشخصية والمصرفية المطلوبة.

وأكد الاتحاد على أهمية حث المصارف العربية على تأهيل وتدريب العاملين بالبنوك، للتعرف على متطلبات قانون الضرائب الأمريكى، للأطراف ذات العلاقة، مع التوصية بالاسترشاد بالخيار الأوروبى الذى يحض المؤسسات الأوروبية من إقامة علاقة تعاقدية مباشرة مع مصلحة الضرائب الأمريكية، وهو خيار محدد المعالم، لأنه تم سلوكه من قبل 5 دول أوروبية، ولكن على الحكومات العربية أن تبادر إلى دراسة واتخاذ هذا القرار بأسرع وقت ممكن لأن تنفيذه قد يتطلب بعض التعديلات التشريعية والتنظيمية.

وتضمنت التوصيات، ضرورة قيام المصارف العربية بإجراء التعديلات اللازمة على المبدأ المصرفى "اعرف عميلك"، لتناسب متطلبات القانون الأمريكى "فاتكا"، وذلك للاستعداد لأى نسخة أخرى مشابهة لهذا القانون قد تصدر عن أى دولة أجنبية أخرى، وكذلك حث كل مؤسسة مالية على القيام بوضع خطط تنفيذ وعدم الانتظار لتلقى تعليمات من البنوك المركزية بكل دولة لأنه، وإن اختلفت طريقة التعاقد، يظل على كل مؤسسة تحضير البنية الداخلية للتنفيذ والتعامل مع أهداف "فاتكا" الثابتة التى لن تتغير، بغض النظر عن طريقة الالتزام.