أمين الحرية والعدالة بالسويس: لا يحق للعسكرى الاعتراض على قرار الرئيس

قال أحمد محمود، أمين حزب الحرية والعدالة بالسويس وعضو مجلس الشعب الذى قرر رئيس الجمهورية عودته مرة أخرى للانعقاد، إن قرار الرئيس فى ذلك الأمر نافذ لأنه قام بدوره بالفصل بين السلطات، وإنه لا يحق للمجلس العسكرى الاعتراض على ذلك الأمر.

وأضاف محمود لـ"اليوم السابع" أن هناك أمورا غير واضحة للجميع أن مجلس الشعب فور عودته للانعقاد سينظر كيفية تنفيذ قرار المحكمة الدستورية بشأن حل المجلس، ومن المنتظر أن يحال هذا القرار للجنة التشريعية وكيفية تنفيذه وسوف يتخذ ما يرتئون فى هذا، هل سيتم حل المقاعد الفردية أو حل المجلس بالكامل وهكذا.

وأكد محمود أنه لا يحق لأى شخص أن يتعدى على قرار رئيس الجمهورية، وأنه فى حال ذهابهم إلى مجلس الشعب وتم منعهم كما فعل من قبل مع بعض النواب سيحال من يفعل ذلك للمحاكمة، لأنه اعترض على قرار رئيس الجمهورية ولا ينفذ القانون.