أجلت المحكمة العمالية اليوم الأحد، النظر فى دعوى 18 موظفا بالبنك المصرفى العربى الدولى ضد رئيس مجلس الإدارة الليبى الجنسية، للمطالبة بحقوقهم الوظيفية، إلى جلسة 29 يوليو الجارى للنطق بالحكم.
وأقام موظفو البنك دعوى قضائية ضد محمد عبد الجواد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، اعتراضا على تعسفه معهم، واستثناء الموظفين من الترقيات، وترقية آخرين، من غير المستحقين، على حد اتهامهم.
ويقول الموظفون المتضررون أنهم حوالى 70 موظفا تم استثناؤهم من الحقوق الوظيفية والمالية، كما أصدرت قرارات تعسفية ضد 18 موظفا، التنكيل وعزلهم عن الموظفين وتخصيص غرفه لهم ببدروم البنك الكائن فى شارع عبد الخالق ثروت، وذلك عقاب لهم للرفع دعوى قضائية، وحرمانهم من الحوافز والبدلات وأبعدهم جميعهم عن إداراتهم التى يعملون بها.
فقام باقى زملائهم ممن لم تصل الإعلانات القضائية والبالغ عددهم 70 بشأن ما أقاموه من قضايا بسحب قضاياهم، خوفا من التنكيل، كما شكى الموظفون من سوء معاملته لهم، وتعاليه عليهم.
