هيومن ووتش تطالب ليبيا بكفالة حقوق رئيس الوزراء السابق

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم الجمعة، بعد زيارة البغدادى المحمودى فى زنزانته فى طرابلس، إنه يتعين على السلطات الليبية عرض رئيس الوزراء السابق على القضاء أو إعلامه بالتهم الموجهة إليه، وهو ما لم تقم به السلطات حتى الآن رغم أنها تسلمت المحمودى من تونس فى 24 يونيو 2012، وقال البغدادى المحمودى إنه لم يتعرض إلى سوء المعاملة فى معتقله فى طرابلس، ولكن تم الاعتداء عليه جسديًا عندما كان محتجزًا فى تونس.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن السماح بزيارة المحمودى خطوة ايجابية، ولكن يجب على السلطات الليبية منحه جميع حقوقه كمشتبه فيه، ويجب الإسراع بتقديمه إلى القضاء لتحديد أسباب اعتقاله وإعلامه بالتهم الموجهة إليه، كما قالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب على السلطات التونسية فتح تحقيق سريع وشفاف فى مزاعم المحمودى بتعرضه إلى سوء المعاملة فى تونس.

وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومن رايتس ووتش: "سلّمت تونس البغدادى المحمودى بعد حصولها على ضمانات من ليبيا بأن لا يتعرض الرجل إلى سوء المعاملة. إن الكرة الآن فى ملعب السلطات الليبية، لتثبت التزامها بوعودها الخاصة باحترام حقوق المحمودى، ولتبرز حسن نواياها تجاه ما يقارب سبعة آلاف معتقل آخر فى كامل أنحاء البلاد وتحت إشراف سلطات متعددة".

كما قالت هيومن رايتس ووتش إنه يتعين على مكتب النائب العام فى ليبيا أن يضمن حصول المحمودى وجميع المعتقلين الآخرين على محاكمة عادلة وعلى إجراءات تقاضى سليمة.

وكان البغدادى المحمودى، رئيس وزراء القذافى من 2006 إلى 2011، قد فرّ من ليبيا فى سبتمبر 2011، وفى نفس الشهر، قامت السلطات التونسية باعتقاله بتهمة عبور الحدود بطريقة غير شرعية، وحصل انقسام فى الحكومة التونسية حول موضوع تسليم المحمودى إلى سلطات بلده، حيث اعتبر الرئيس التونسى المؤقت منصف المرزوقى إنه لا يجب تسليمه خشية أن يتعرض إلى التعذيب هناك، بينما قال حمادى الجبالى، رئيس الوزراء المؤقت، إن ليبيا قطعت وعودًا بأن لا يتعرض المحمودى إلى سوء المعاملة، وفى 24 يونيو قامت السلطات التونسية بتسليمه، فتم اعتقاله على الفور.

وفى 3 يوليو ، زارت هيومن رايتس ووتش المحمودى فى سجنه فى طرابلس، وهو نفس المكان الذى يوجد فيه ثمانية مسؤولين آخرين من نظام القذافى، بمن فيهم أبو زيد دوردة، رئيس المخابرات الخارجية السابق.

وأمضت هيومن رايتس ووتش قرابة ثلاثين دقيقة تتحدث إلى رئيس الوزراء السابق، فى وضع بدا أنه يوفر الخصوصية التامة فى أحد مكاتب السجن.

ولم يشتكى المحمودى من المكان الذى يتم فيه اعتقاله، وقال: "أخشى أن أتعرض إلى سوء المعاملة على أيدى أشخاص عاديين أو المليشيات، ولكننى أشعر بالأمن فى هذا المكان".

كما قال المحمودى لـ هيومن رايتس ووتش إنه تحدث عبر الهاتف عند وصوله مع مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطنى الانتقالى، وأضاف: "كنت متخوفًا جدا فى البداية، وكنت أخشى أن أتعرض إلى سوء، ولكنه طمأننى وقال لى إننى الآن بين أهلى وإننى سوف أتلقى معاملة جيدة".

ولكن هيومن رايتس ووتش لم تكن فى وضع يسمح لها بالتأكد مما إذا كان المحمودى يشعر بالحرية الكاملة حتى يتحدث إلى ممثلها حول المعاملة التى تلقاها من السلطات الليبية والتونسية.

وقال البغدادى المحمودى لـ هيومن رايتس ووتش إنه عندما كان معتقلا فى سجن المرناقية فى تونس، قام الحراس بتهديده وضربه بهراوات والركلات وسياط بلاستيكية. كما قال إن السلطات التونسية لم تسمح له بالالتقاء بمحاميه، وهو ما دفعه إلى الدخول فى إضراب عن الطعام.

وأكد أحد محامى المحمودى فى تونس لـ هيومن رايتس ووتش إن المحامين لم يتمكنوا من التحدث إليه لمدة أسبوع كامل أواخر مايو.

كما قال المحمودى لـ هيومن رايتس ووتش إن مسؤولين تونسيين قالوا له فى 24 يونيو إنه سوف يُنقل لتلقى العلاج، ولكنه وضع على متن مروحية فى اتجاه طرابلس، وأضاف: "على متن المروحية، كان فى انتظارى اللواء يوسف المنقوش، رئيس هيئة أركان الجيش الليبى، الذى قال لى إننى لن أتعرض إلى سوء المعاملة ولن أتعرض إلى الخطر".

وأضاف المحمودى إنه عندما وصل إلى طرابلس، قامت السلطات بعرضه على الفحص الطبى، وبعد ذلك تم استجوابه من طرف محققين من مكتب النائب العام، ومازال المحمودى لا يعلم بالتهم الموجهة إليه ولم يُعرض بعد على قاض للبت فى ما إذا كان اعتقاله قانونيًا.

كما قال المحمودى إنه طالب بحضور محام أثناء استجوابه إثر وصوله إلى ليبيا، ووافقت السلطات على تمكينه من ذلك، ولكنه قال إنه كان يحبذ أن يختار محاميه بنفسه، وأضاف إن عائلته كانت تختار له محامياً.

ودعت هيومن رايتس ووتش مكتب النائب العام إلى ضمان حصول المحمودى والمحتجزين الآخرين على إجراءات تقاضى سليمة تنتج عنها محاكمات عادلة، كما تدعو هيومن رايتس ووتش السلطات التونسية إلى فتح تحقيق فى مزاعم المحمودى بتعرضه إلى سوء المعاملة على يد سلطات السجن، ومعاقبة كل من يثبت قيامه بذلك أو إصداره أوامر فى الغرض.

وقال إريك جولدستين: "كى يحقق الليبيون العدالة، يتعين على السلطات الليبية ضمان واحترام سيادة القانون ومنح الأشخاص المحتجزين حقوقهم فى سلامة إجراءات التقاضى".