مستثمرون ينتقدون جهاز القرى السياحية بسبب توقيت مزاد "مارينا" و"مراقيا"

انتقد عدد من المستثمرين التوقيت الذى أعلن فيه جهاز القرى السياحية، التابع لوزارة الإسكان، المزاد الأخير لحق استغلال الأنشطة الصيفية بالقرى السياحية "مراقيا، ومارينا"، واصفين الوقت بـ"غير المناسب" لطرح مثل هذا المزاد، خاصة مع اقتراب انتهاء موسم الصيف، والذى يتخلله أيضا شهر رمضان، والمعروف أنه يقل به النشاط الصيفى للمواطنين، بالإضافة إلى قصر الفترة المتاحة للتقدم إلى هذا المزاد، والذى أعلن عنه فى 30 يونيه الماضى، وتحدد موعد أول جلسة له فى 9 يوليو الجارى، أى أن الوقت المتاح يقل عن 10 أيام وهى فترة قصيرة للتقدم لأى مزاد، حسبما أكد عدد من المستثمرين.

من جانبه، أنهى المهندس أحمد سيد عمارة، رئيس جهاز القرى السياحية التابع لوزارة الإسكان، الجدل الدائر حول الفترة الممنوحة للتقدم إلى المزاد الأخير، حيث أكد عمارة أن المزاد العلنى الأخير الذى أعلن عنه الجهاز فى 30 يونيه الماضى يعتبر استكمالا للمزادات التى بدأ الجهاز فى طرحها للأنشطة الصيفية منذ شهر إبريل الماضى.

وقال رئيس الجهاز لـ"اليوم السابع"، إن ما يتردد من شكاوى بأن وقت إعلان المزاد غير مناسب، خاصة مع اقتراب نهاية موسم الصيف، وأن الفترة منذ وقت الإعلان فى 30 يونيه الماضى وحتى موعد أول جلسة للمزاد تعتبر غير كافية، غير صحيح، موضحاً أن الجهاز بدأ فى الإعلان عن المزادات الخاصة بطرح الأنشطة الصيفية من شهر إبريل وحتى شهر يونيه الماضيين.

وأضاف عمارة، أن الهدف من طرح المزاد العلنى الأخير هو استكمال المزادات السابقة، والتى طرح بها أنشطة صيفية لم يتقدم لها أحد وقت طرحها فى مزادات سابقة، وهناك أنشطة أخرى لم تحقق السعر المطلوب منها، لافتاً إلى أنه تقرر استكمال وإعادة طرح هذه الأنشطة مرة أخرى خلال المزاد الحالى بناءً على طلب ملاك المدينة الراغبين فى الاستفادة من خدمة هذه الأنشطة، وهو ما دفع الجهاز لإعادة طرحها مرة أخرى.

وأشار رئيس جهاز القرى السياحية إلى أن هناك تيسيرات ستمنح فى المزاد الأخير، وذلك للإسراع فى الاستفادة من الأشهر المتبقية من فصل الصيف، وهى أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، لافتاً إلى أن التيسيرات المقررة تتمثل فى تسليم الفائز فى المزاد العلنى النشاط الذى تقدم عليه لاستغلاله فى ذات اليوم الذى سيجرى فيه جلسة المزاد، قائلا، "أول ما يعلن اسم الفائز بالنشاط فى مزاد علنى ويقوم بسداد الأموال المطلوبة منه سيتم تسليمه النشاط الفائز به للبدء فى استغلاله على الفور خلال الأشهر الثلاثة المتبقية من الصيف".

ولفت عمارة إلى أن مساحة الشواطئ فى القرى السياحية تبلغ 20 كيلو متراً، ما يؤجر منها ويطرح حق استغلاله يصل من 1 إلى 1.5 كيلو متر، وذلك حرصاً على ألا يضار المواطن العادى الذى لا يرغب فى الجلوس فى الشواطئ المؤجرة، موضحاً أن هناك دوريات تتجول يومياً على كافة الشواطئ للتصدى لأى مشكلة تواجه المواطنين، مؤكداً أن العائد المالى الذى يتحقق من طرح مزادات حق استغلال الأنشطة الصيفية يتم استغلاله فى الصرف على مشروعات وخدمات القرى السياحية، على أن يوجه المتبقى منه إلى الخزينة العامة للدولة.