محلل: الاستقرار السياسى سبب الارتفاع الكبير للبورصة

قال إيهاب سعيد، خبير سوق المال، إن مؤشر السوق الرئيسى EGX30 نجح فى مواصلة صعودة بجلسات الأسبوع الماضى الذى اقتصر على أربعة جلسات فقط بشكل حاد، لاسيما مع النصف الأول منه ليقترب من مستوى الـ5024 نقطة، محققاً بذلك نسبة ارتفاع قياسية قاربت على الـ25% فى ثمانية جلسات فقط، وهى أعلى نسبة ارتفاع قياساً بالفترة المحققة خلالها فيما يقارب العشر سنوات تأثراً باستمرار الأداء الإيجابى والصعود القوى فى غالبية الأسهم القيادية وبشكل خاص الأسهم ذات الوزن النسبى العالى كسهمى أوراسكوم للإنشاء والصناعة والبنك التجارى الدولى.

والأخير نجح فى تحقيق أعلى مستوى سعرى له منذ يونيو 2011 عند الـ30 جنيها، فيما اكتفى الأول بالاقتراب من مستوى الـ260 جنيه والذى يعد الأعلى له منذ نهاية مايو الماضى، وكما سبق وأشرنا مطلع الأسبوع الماضى إلى أن السبب الرئيسى فى تلك الارتفاعات يعود إلى حالة التفاؤل التى انتابت غالبية المتعاملين بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية ووضوح الرؤية بشأنها، الأمر الذى أعطى للشارع السياسى نوعاً من الاستقرار النسبى الذى تحتاجه كافة الأسواق المالية على مستوى العالم، مع الوضع فى الاعتبار عدم حدوث أى تغييرات فى العوامل الأساسية سواء فيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد الكلى أو حتى فيما يتعلق بالشركات المدرجة نفسها.

أما فيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فلم يختلف حاله كثيرا عن نظيره مؤشر السوق الرئيسى EGX30 فقد نجح هو الآخر فى مواصلة صعودة بجلسات الأسبوع الماضى لاسيما مع النصف الأول منه ليقترب من أعلى مستوى سعرى له منذ منتصف مايو الماضى عندى الـ439 نقطة محققا بذلك نسبة ارتفاع قياسية قاربت على الـ18% فى ثمانية جلسات فقط تأثراً باستمرار الأداء الإيجابى لغالبية الأسهم الصغيرة والمتوسطة وبشكل خاص تلك الأسهم ذات الوزن النسبى العالى.

وفيما يتعلق بقيم وأحجام التداولات بجلسات الأسبوع الماضى فقد واصلت تحسنها بشكل واضح لتقترب بجلسة الاثنين من الـ755 مليون جنيه للمرة الأولى منذ أبريل الماضى، فيما شهدت تراجعاً واضحاً بجلسة الأربعاء، نظراً لعمليات جنى الأرباح التى تعرضت لها غالبية القطاعات لتقارب الـ390 مليون جنيه.

وعن فئات المتعاملين فلم تشهد تغييرات كبيرة سوى بجلستى الثلاثاء والأربعاء والتى شهدتا مبيعات من جانب المتعاملين المصريين للمرة الأولى منذ فترة طويلة ويقابلهم على الجانب الآخر المستثمرون العرب كمشترون ومعهم أيضا المستثمرون الأجانب ولكن بنسبة أقل، وفيما عدا تلك الجلستين لم تحدث أى تغييرات تذكر فى المشهد المعتاد المتمثل فى شراء المصريين والبيع من جانب العرب والأجانب.