فياض: عدم التزام حكومات إسرائيل بالاتفاقات يقوض عملية السلام

قال رئيس الوزراء الفلسطينى سلام فياض إنه وفقا لاتفاقيتى إعلان المبادئ والمرحلة الانتقالية، كان من المفترض أن تقوم إسرائيل خلال 18 شهرا بعد تنصيب المجلس التشريعى بنقل المسئولية عن كامل الصلاحيات الأمنية والمدنية فى المناطق المسماه (ج) والمسئولية الأمنية عن المنطقة المسماة (ب) للسلطة الوطنية.

وأوضح فياض، خلال مداخلته فى مؤتمر "واقع ومستقبل المنطقة (ج) والأغوار" الذى تنظمه مؤسسة الدراسات الفلسطينية فى مدينة رام الله اليوم الجمعة، أن إعلان المبادئ لم يكن قد تطرق لتصنيفات المناطق (ب)، و(ج)، بل أشار إليها بالمناطق المأهولة وغير المأهولة.

وقال إنه بفعل التأخير فى إبرام الاتفاقية الانتقالية التى وقعت فى سبتمبر 1995، كان من المفترض الانتهاء من تنفيذ نقل المسئولية عن تلك المناطق فى منتصف عام 1997، بحيث وكما ورد فى الاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير وإسرائيل، تبسط السلطة الوطنية مسئولياتها على جميع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، باستثناء قضايا القدس والمستوطنات والحدود، والتى تشكل، بالإضافة إلى قضايا اللاجئين والأمن والمياه، قضايا الحل الدائم، والتى كان من المفترض أيضا وفقا للاتفاقات أن يكون قد تم الانتهاء من التفاوض حولها خلال عام 1999، وهى نهاية الإطار الزمنى للمرحلة الانتقالية.

وأضاف أن إسرائيل اعتمدت سياسة تهدف بمضمونها إلى إعادة تنظيم الاحتلال، والاستمرار فى السيطرة على الموارد الطبيعية للشعب الفلسطينى، وخاصة الأرض والمياه، والتى تقع بمعظمها فى المناطق المسماة (ج)، ودفعت الشعب الفلسطينى فى معازل مقطعة داخل المناطق المسماة (أ)، وسعت بشتى الطرق إلى استبدال قضايا الحل الدائم، والتى تشكل جوهر الصراع، بالمواضيع التى تعمدت عدم الالتزام بتنفيذها خلال المرحلة الانتقالية، وخاصة المتعلقة بالأرض، وكذلك والنازحين الذين كان من المفترض أيضا أن يتم حل قضيتهم خلال المرحلة الانتقالية.

وأكد أن عدم التزام الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بتنفيذ ذلك استهدف تقويض جوهر العملية السياسية، والاستمرار فى إحكام السيطرة على هذه المناطق، وتنفيذ مخططاتها الاستيطانية.