القومى لشؤون الإعاقة يبدأ مناقشة قانون المعاقين الأحد المقبل

قالت هالة عبد الخالق أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة، إنه سيتم مناقشة قانون الأشخاص ذوى الإعاقة بداية من يوم الأحد المقبل، وذلك على الصفحة الرسمية للمجلس بموقع التواصل الاجتماع" فيس بوك"، ضمانا لمشاركة النشطاء والحقوقيين من الأشخاص ذوى الإعاقة وأهل الخبرة الذين يجيدون التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعى.

وأشارت عبد الخالق فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إلى أنه سيتم عقد العديد من المؤتمرات بالمحافظات لمناقشة بنود القانون، ولضمان مشاركة جميع فئات المعاقين، ممن لا يجيدون التعامل مع مواقع التواصل الأجتماعى، وذلك للخروج بصورة نهائية للقانون تشمل كامل حقوق جميع المواطنين المصريين ذوى الإعاقة، لافتة إلى أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون خلال الأسبوع المقبل للبدء فى الحصر الفعلى للأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك بين المجلس ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية ووزارة التنمية الإدارية والاتصالات ووزارة التأمينات والشئون الاجتماعية وزارة الإعلام ومراكز التأهيل التابعة لوزارة الصحة والهيئة القومية للبريد، ومركز القوات المسلحة للتأهيل والعلاج الطبيعى.


وكشفت عبد الخالق عن أنشاء مركز تأهيل بكل محافظة، حيث ستنتقل القومسيونات الطبية لتلك المراكز بجميع الخدمات، وسيتم تدريب الأطفال حسب نوع الإعاقة، وفقا لبرامج التقييم والتدرييب الشاملة وباستخدام المعايير الدولية، إضافة إلى الدعم الأسرى والتأهيل المرتكز على المجتمع ضمانا أن كل المواطنين المصريين ذوى الإعاقة يحصلون على فرصتهم فى التدريب، ويكونوا شركاء فى نهضة الدولة.

وأوضحت عبد الخالق، أن هذا الحصر سيمكن من تحديد حجم قضية الإعاقة وتأثيرها على المجتمع، وبالتالى التخطيط الفعال للخدمات والحقوق المستحقة للمواطنين المصريين ذوى الإعاقة، وأيضا معرفة التوزيع الجغرافى لكل إعاقة وكثافتها بكل محافظة، مما سيساعد على تحديد الخطط الاسترتيجية للطب الوقائى، تمهيدا لأصدار البطاقة الذكية، لافته إلى أن الإعاقات المعنى بها المجلس القومى لشئون الإعاقة هى الحركية والسمعية والفكرية، إضافة إلى إعاقات مركبة وشلل دماغى وأمراض التوحد وأمراض أنييميا البحر المتوسط والتقزم.

وأشارت أن البطاقة الذكية ستحدد وتسهل جميع الخدمات والحقوق للشخص ذوى الإعاقة إلكترونيا، من تعليم وصحة وإسكان وتدريب مهنى وتوظيف، وأيضا خدمة التقديم على الحصول على السيارة المجهزة، إضافة إلى وجود الكود الدولى للإعاقة بها لاستخدامها خارج مصر، وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من الحصول على جميع الخدمات خارج مصر، مما يتطلب إعادة هيكلة الإجراءات المعمول بها حاليا للوصول إلى خدمة أكثر تفاعلية وأسرع إتاحة.

وأوضحت، أن البطاقة ستحتوى على الرقم القومى وأيضا الرقم التأمينى، وأن المجلس القومى لشئون الإعاقة هو الجهة الوحيدة الذى سيقوم بإصدار تلك البطاقة، سواء من خلال قاعات خدمة المواطنين بأفرع المجلس بالمحافظات أو الموقع الإلكترونى الخاص بالمجلس، ليتمكن ذوى الإعاقة من الحصول على الخدمة من المنزل والحصول على الخدمات بخاصية push وليس pull، ومعنى ذلك الحصول على الخدمة بشكل دورى والتسجيل لمرة واحدة فقط.

ونوهت عبد الخالق، أنه سيتم ميكنة البيانات التى سيتم الحصول عليها من خلال شبكة المعلومات الخاصة بالمجلس القومى لشئون الإعاقة والأفرع الخاصة به بالمحافظات، بعد ملء استمارة البيانات من جانب الموطنين ذوى الأعاقة بمكاتب البريد أو التأمينات المنتشرة على مستوى الجمهورية، لضمان أمكانية حصول المعاقين على تلك الاستمارة بسهولة ويسر.