"الاشتراكى المصرى" يرفض قرار وزارة الصحة بتحرير سعر الدواء

رفض الحزب الاشتراكى المصرى قرار وزير الصحة رقم 499 لسنة 2012، الخاص بتسعير الدواء، داعيا كل الأحزاب والقوى المدنية ومنظمات المجتمع المدنى والمرضى والأصحاء، للتصدى لهذا القرار الجائر، معلنا عن اتخاذه لكل الإجراءات القانونية للطعن على القرار ووقف تنفيذه.

ودعا الحزب، فى بيان رسمى له صدر فى ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، كل المصريين للتصدى لهذا القرار الجائر الذى يعرض حياتهم للخطر، مؤكدا ضرورة إصدار قانون بإنشاء هيئة للرقابة على الغذاء والدواء للحفاظ على صحة المصريين ومستقبلهم، وأنه لا يجوز إستباحة صحة المصريين لصالح حفنة من "الجشعين"، والدواء ليس مجرد سلعة يمكن الاستغناء عنها لصالح أرباح المستوردين والشركات العالمية.

وأكد البيان، أن قرار تسعير الأدوية وفق الأسعار العالمية يأتى استجابة لطلبات منظمة التجارة العالمية واتفاقياتها الجائرة، وكذلك لشروط مؤسسات التمويل الدولية التى تلهث مصر للحصول منها على قروض جديدة بشروط يدفع تكلفتها المصريون الفقراء.

وأضاف البيان، أنه فى عام 2009 أصدر الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة فى عهد المخلوع ووزارة رجال الأعمال القرار رقم 373 لسنة 2009 بتغيير أسس تسعير الأدوية على أساس السعر العالمى فى 36 دولة ونسبة 10% أقل من هذه الدول، وطعنت نقابة الصيادلة وقتها على القرار، وكذلك عدد من المنظمات الحقوقية، وصدر حكم من محكمة القضاء الإدارى وتم وقف تنفيذ القرار، ثم طعنت وزارة الصحة على الحكم، ولكن بعد ثورة 25 يناير وسقوط وزارة رجال الأعمال تم تجميد كل القرارات التى أصدرتها وزارة الجبلى والخاصة بتسعير الخدمة فى المستشفيات العامة، وقرار تسعير الأدوية، لكن بعد أن تم انتخاب رئيس جمهورية جديد من جماعة الإخوان المسلمين، عاد وزير الصحة الحالى الدكتور فؤاد النواوى لإحياء المشروع القديم وأصدر القرار 499 لسنة 2012 بالتسعير على أساس السعر فى 36 دولة، وهو نفس مضمون القرار.

وجاء فى نص البيان: "أنه فى محاولة مفضوحة لاستمالة الصيادلة، دمج القرار دون ضرورة بعض المطالب التى أثارها الصيادلة، ومنها موضوع هامش الربح فرفعه من 20% إلى 25%، وكذلك مشكلة تسوية العهدة، لكن المتغير الهام الآن هو موافقة نقابة الصيادلة على القرار الذى سبق أن طعنت عليه عام 2009، وهو ما يثير التساؤل المشروع عن العلاقة بين سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على مجلس النقابة وتوافقهم مع رئيس الجمهورية الجديد الذى ينتمى لنفس الجماعة!".

وأوضح البيان، أنه إذا أرادت الدولة تطبيق الأسعار العالمية، فيجب أن تعلن لنا الفارق بين متوسط نصيب الفرد من الدخل القومى فى مصر والمواطنين فى هذه الدول الست والثلاثين، وكذلك الحد الأدنى للأجور فى هذه الدول، وحجم الخاضعين لأنظمة التأمين الصحى الاجتماعي، ويفترض أن تكون الأسعار نتاج تفاعل قوى السوق المحلية، لأن المقارنة بالسعر العالمى يعد إجحافًا بحقوق المصريين.

وأكد الحزب ن التخريب الذى تعرضت له هيئة الرقابة والبحوث الدوائية وصناعة الدواء المحلية على مدى العقود الماضية، يوضح لمصلحة من يدار قطاع الدواء فى مصر، لمصلحة المرضى أم لمصلحة التجار والمستوردين والشركات الدولية؟.

وأشار البيان، إلى أن التقرير الذى أعدته نقابة الصيادلة عام 2009 انتهى بعبارة تقول: "لذا نرى أن يعاد النظر فى هذا القرار ويخضع لمزيد من الدراسة والبحث ومراجعة فلسفة هذا القرار ودوافعه، وإلا سيؤدى عملياً إلى تعويم وتحرير سعر الدواء المصرى والوصول به إلى السعر العالمى فى الوقت الذى يكون فيه دخل الفرد أبعد ما يكون من الدخل العالمى، وفى ظل غياب نظام تأمين صحى شامل وفاعل"، وقدمت نقابة الصيادلة الفرعية فى الغربية دراسة مقارنة عام 2009 لتطبيق القرار أثبتت من خلالها أن أسعار بعض الأصناف سيرتفع بنسبة 595% وأن العديد من الأدوية سيرتفع سعرها بنسبة لا تقل عن 150%.


واختتم الحزب بيانه متسائلا ما الذى تغير لتغير نقابة الأطباء موقفها؟، هل لسيطرة جماعة الإخوان المسلمين على النقابة والدولة؟ وهل هذا هو حق المرضى واتقاء الله والحكم الإسلامى؟!.