الأزهر الشريف ينفى طرحه أى تعديل على المادة الثانية من الدستور

أهاب الأزهر الشريف بوسائل الإعلام التزام الدقة فى كل ما يتعلق بأخباره؛ نافيا فى بيانه الصادر اليوم الجمعة، وجود اقتراح وسط فيما يتعلق بالمادة الثانية فى الدستور تم طرحه على أعضاء لجنة الاقتراحات فى اللجنة التأسيسية للدستور، وهو "أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع"، واصفاً ذلك بأنه "كذب محض".

وأضاف البيان: "أن الأزهر معروف بمواقفه الثابتة من هذه المسألة، والتى عبر عنها الإمام الأكبر د. أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف – عندما أعلن فى أول بيان له بعد انتصار الثورة مباشرة بأن المادة الثانية من الدستور، وهى: "مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع" خط أحمر، وأن المساس بها مساس بهوية الأمة"، وهذا ما أكده الأزهر لأعضاء اللجنة الموقرة فى اجتماعهم الأخير فى مقر المشيخة، والذى اتفقوا فيه على وجوب إتباع الآليات الموضوعية فى معالجة الأمر للوصول إلى دستور متفق عليه يحقق آمال المصريين جميعاً.