اتحاد المصارف العربية يناقش تأثيرات قانون "فاتكا" على البنوك المصرية

أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، أن مصر تدرس بعناية كبيرة قانون امتثال الضرائب الأمريكى الجديد المعروف اختصاراً بـ"فاتكا"، والخاص بالإبلاغ عن حسابات الذين يحملون الجنسية الأمريكية عند تعاملهم مع أى بنك خارج الولايات المتحدة الأمريكية، لمنعهم من التهرب الضريبى، موضحا أن هناك تنسيقاً مع المصارف العربية لاتخاذ موقف جماعى من هذا القانون، والذى سيبدأ تنفيذه يناير 2013.

وأضاف "نجم"، خلال كلمته فى افتتاح أعمال المؤتمر الذى ينظمه اتحاد المصارف العربية فى مدينة شرم الشيخ، والخاص بمناقشة تأثير هذا القانون، إن "المركزى" يدرس جميع أوجه قانون الامتثال الضريبى الأمريكى المزمع تطبيقه بداية العام القادم بالولايات المتحدة الأمريكية، ومدى تأثيره على البنوك المصرية، مؤكداً أن "المركزى" لم يصدر قراراً بهذا الشأن حتى الآن، ولم يتم تكوين موقف رسمى لمصر، مضيفاً أن تزايد عجز موازنة الولايات المتحدة الأمريكية، والدين المحلى الذى وصل إلى 15 تريليون دولار، هو ما دفع الحكومة الأمريكية لتطبيق هذا القانون.

من جانبه قال نيكولا غالية، السفير الفرنسى فى القاهرة، إن هناك مباحثات من جانب كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأسبانيا وإيطاليا بخصوص هذا القانون وهناك بالفعل مفاوضات تتم الآن بشأن إيجاد موقف موحد للتفاوض مع الجانب الأمريكى فى هذا الشأن والبحث عن تطبيق بدائل أخرى لهذا القانون.

وأضاف، "غالية"، أن تطبيق هذا القانون يمثل خرقاً كبيراً لقانون حماية سرية الحسابات، مؤكداً ترحيبه بأى تعاون مع الدول العربية، فى هذا الشأن خاصة وأن العالم العربى يمثل أهمية كبيرة للدول الأوربية وفرنسا بصفة خاصة حيث تمثل التجارة الخارجية معه 15%، بالإضافة إلى التعاملات الكبيرة التى تتم بين البنوك العربية والفرنسية.

وأوضح عدنان يوسف، رئيس اتحاد المصارف العربية، أن القطاع المصرفى العربى، ومنذ 2008 واجه العديد من الأزمات والتحديات، منها الأزمة المالية العالمية والأزمة الأوروبية وأخيراً تحديات الربيع العربى، ونجح القطاع فى تجاوزها، وظهر تحد آخر فى الفترة الأخيرة وهو قانون الامتثال الضريبى الأمريكى، والذى يهدف لمنع التهرب الضريبى من الأمريكيين، ويبدأ تطبيقه هناك بداية العام القادم، ويفرض التزامات على البنوك خارج أمريكا بالإدلاء ببيانات ومعلومات عن عملاء يحملون الجنسية الأمريكية لديهم، لمكافحة التهرب التضريبى، وذلك لصالح وزارة الخزانة الأمريكية.

وأضاف "يوسف": أنه بحسب الدراسات التى قام بها اتحاد المصارف العربية فى هذا المجال، فإن المبالغ المحتمل تحصيلها لصالح وزارة الخزانة الأمريكية تقدر بنحو 800 مليون دولار، إذا تم اقتطاع 30% من حسابات البنوك فى السنة الأولى لتطبيق هذا القانون، وما يزيد عن عشرات المليارات إذا تم اقتطاع الضريبة مباشرة عبر المصارف.

شارك فى أعمال المؤتمر جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ووسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف، وأكرم تيناوى، ممثلاً لاتحاد البنوك، ونيكولا غالية، السفير الفرنسى بالقاهرة.