هيومان رايتس ووتش تدعو روسيا لوقف التعديلات التشريعية المقيدة للمجتمع المدنى

دعت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية مجلس الدوما "البرلمان" الروسى إلى رفض التعديلات المقترحة المقيدة للتشريع الخاص بتنظيم المنظمات غير الحكومية، والذى سيتعامل مع كل المنظمات التى تتلقى تمويلا من الخارج، باعتبارها "عملاء أو وكلاء أجانب".

وأضافت المنظمة الدولية فى مؤتمر صحفى مشترك مع عدد من منظمات حقوق الإنسان البارزة فى روسيا أن مشروع التعديل الذى تم تقديمه للعرض على الدوما فى 29 يونيو الماضى سيؤدى إلى تدهور شديد فى مناخ عمل منظمات المجتمع المدنى الروسية.

وأوضحت المنظمة فى بيان لها أن هذا التعديل المقترح، تم برعاية مجموعة من نواب حزب روسيا الموحدة الحاكم والذى يرأسه حاليا رئيس الوزراء ديمترى ميدفيديف.

وتقول راشيل دنبر، نائب مدير شئون أوروبا وآسيا الوسطى بهيومان رايتس ووتش، إن هذا المشروع المقترح يسعى إلى تهميش وتشويه سمعة المنظمات التى تتلقى تمويلا أجنبيا، والداعية إلى التغيير فى سوريا.

واعتبرت دنبر هذا المشروع تناقضا مع الوعود المتكررة من حكومة موسكو لتحسين أوضاع المجتمع المدنى والتزامات روسيا الدولية بشأن حرية تكوين الجمعيات.

ودعت المنظمة ميدفيديف، الذى تبنى خطاب حقوق الإنسان خلال فترة رئاسته، إلى ضرورة توجيه الحزب لسحب النظر فى الشكل الحالى للقانون.

ويتطلب هذا التعديل المقترح أن تقدم كل المنظمات غير الحكومية التى تتلقى تمويلا أجنبيا أو تسعى لتلقيه للتسجيل فى وزارة العدل الروسية باعتبارها تنفذ مهام وكيل أجنبى، وذلك لو شاركت تلك الجماعات فى أنشطة سياسية.

ويشمل تعريف الأنشطة السياسية الأعمال التى تقوم بها المنظمات غير الحكومية بشكل روتينى مثل مناصرة التغيير السياسى أو محاولة التأثير فى الرأى العام.

وتلفت المنظمة إلى أن كلمة وكيل أجنبى له دلالة سلبية واضحة فى روسيا، ولا يمكن أن يؤخذ إلا على أنه يعنى تجسس أجنبى، وتأثير هذا القانون الذى ينبغى أن يعرفه من تقدموا بمشروع تعديله سيكون تمييز المنظمات الممولة من الخارج وتشويه سمعتها فى أعين الناس.

وتقول دنبر إنه عندما عاد بوتين لرئاسة روسيا فى الربيع الماضى، حثته المنظمة على إظهار الصدق بشأن الإصلاحات الديمقراطية والتزامه بالتزمات روسيا الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وذلك باتخاذ خطوات محددة لتعزيز مناح العمل العادى للمجتمع المدنى، إلا أن بوتين أبدى العكس تماما بدعمه المبادرات القانونية للحزب الحاكم التى يبدو أنها مصممة لقمع المجتمع المدنى المستقل.

وتشير وسائل الإعلام الروسية إلى أن الكرملين يخطط لتبنى اللوائح الخاصة بـ"العملاء أو الوكلاء الأجانب" بسرعة مع قانون التظاهر الجديد.

ونقلت العديد من وسائل الإعلام عن مصادر من مكتب بوتين تأكيدها أن مشروع القانون سيمر بمراحل القراءات الثلاثة المطلوبة فى مجلس الدوما، وسيتم تبنيه من جانب المجلس الفيدرالى فى الشهر الحالى قبل العطلة الصيفية للبرلمان.

وتقول هيومان رايتس ووتش إن القانون لو تم اعتماده فى صيغته الحالية، سيوسع من سيطرة الدولة الواسعة بالفعل وتدخلها فى عمل المنظمات التى تتلقى تمويلا أجنبيا والمنظمات الأجنبية. واعتبرت المنظمة أن التشريع الجديد سيعد امتدادا لموجة القيود التى فرضها بوتين على المنظمات غير الحكومية عام 2005 ردا على ما يسمى بالثورات الملونة، حيث زادت الحكومة الروسية فى هذا الوقت إجراءات التدقيق والرقابة على المجتمع المدنى وتبنت لوائح تزيد الأعباء البيروقراطية على منظماته ومنحت السلطات صلاحيات واسعة للتدخل فى عملهم.