هل تتغير وزارة البيئة من استشارية لوزارة تنفيذية فى المجلس الوزارى المقبل ويتم إصدار قانون للتعامل الآمن مع المخلفات بأسلوب علمى وتنفيذ منظومة متكاملة للتعامل مع المشكلات البيئية

على مدار 12 عاما قبل ثورة يناير 2011 صنفت وزارة البيئة ضمن وزارات الدولة الاستشارية، وهو ما كبل كل من تولاها بإعطاء الاستشارات والاقتراحات والدراسات فقط دون الدخول لحيز التنفيذ، وانحصرت مهام الوزارة فى إعطاء الموافقات البيئية على المشروعات ويتوقف دورها عند هذا الحد ليكون من حق الأجهزة التنفيذية الأخرى المتابعة وهو ما ساهم بشكل مباشر فى تفاقم أزمات البيئة فهى متعلقة بكافة مناحى الحياة من ماء وهواء وتربة.

وباتت كل الملفات الشائكة معلقة من مشكلة تراكم القمامة والمخلفات العضوية والصلبة، والصرف الصحى فى النيل من قبل المراسى والعوامات، والصرف الصناعى وتلوث الهواء من مخلفات مصانع الكيماويات والأسمدة والإسمنت.

لكن نجح الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة على مدار 6 أشهر فترة توليه الوزارة بعد الثورة أن يكسر الحلقة الملتفة حول عنق الوزارة منذ إنشائها وهى كونها وزارة استشارية ، ليخرج بها إلى حيز التنفيذ والجولات الميدانية وقراءة الواقع على أرضه ووضع الحلول وتنفيذها.

ففى ملف الصرف الصحى على النيل من قبل المنشآت الصناعية، استطاع أن ينهى مشروع الصرف الصحى على سد مصرف السيل بجنوب أسوان وتحويل مجرى المصرف من النيل إلى غابات التشجير التى تروى بالصرف وقام بزراعة أشجار خشبية للاستفادة منها فى بعض الصناعات ورغم أن المشروع يلزمة أقل من 8 ملايين جنيه لينتهى نهائيا فى بداية 30 سبتمبر، إلا أنه حاول طرق الأبواب المحتملة لتوفير الدعم ليتم انجاز المشروع قبل 30 يوليو المقبل ليساهم فى إنجاز أهم مشروع فى حياة البيئة فى مصر وهو إنهاء الصرف الصحى على النيل وتعميم تجربة مصرف السيل فى كل محافظات مصر.

وتأتى مشكلة مصانع الكيماويات والأسمدة التى تلوث الهواء ليضع خارطة لتوفيق أوضاع نسبة كبيرة منها وعلى رأسها شركة كيما بأسوان وموبكو بمياط والراتينجات بالمنصورة ، وتعامل معها بحسم شديد لإرغام الشركات على تنفيذ خطط توفيق أوضاعها.

وفى ملف النظافة والقمامة تبنى كامل بالتعاون مع محافظ القاهرة مبادرة النظافة العامة لمصر 2012، والتى نجح فيها فى إزالة كميات كبيرة من تراكمات القمامة والاستفادة من أماكنها بإنشاء مشروعات صغيرة وأكشاك لأهالى ومصابى الثورة فى أحياء كثيرة بدأت بمحافظة القاهرة فى حى البساتين والزاوية الحمراء ومنها إلى الإسكندرية والفيوم وأسوان وقنا والأقصر ودمياط فالمبادرة كانت مجرد فكرة لكنها طبقت فى أغلب محافظات مصر نتيجة لمداءبة كامل على الذهاب بنفسه لتسليم معدات النظافة والتى تجاوزت تكلفتها 27 مليون جنيه لثلاث محافظات فقط هى أسوان والأقصر وقنا والجنوب بالنسبة للوزير أخذ نصيب الأسد من الاهتمام وتنفيذ مشروعات المدافن الصحية للمخلفات ومصانع تدوير القمامة وانتهى من تحديد كافة مواقع إنشاء المدافن الصحية، للمخلفات الصلبة على مستوى الجمهورية، وتحتاج فقط لتوفير المخصصات المالية، لتحقيق منظومة بيئية متكاملة.

وفى ملف صرف العوامات على النهر تابع كامل الملف بشكل نهم حتى تم تطوير أغلب المراسى والعوامات وإغلاق المخالف منها وساعده على ذلك مناخ الثورة المضاد لكل خطأ، وستبدأ الرحلات النيلية الطويلة من أسوان وحتى القاهرة.

لكن تبقى ملفات المصانع الملوثة للهواء مفتوحة على مصراعيها وخاصة مع تباطؤ إجراءات الإغلاق ومحاولة تسييسها ومجموعة من التحديات البيئية فى مقدمتها سرعة عودة تراكمات القمامة والمخلفات واستكمال إغلاق ملف شركات النظافة لم تعد تقوم بدورها.

ولعل إصدار قانون للتعامل الآمن مع المخلفات بأسلوب علمى ومنظومة متكاملة للتعامل مع القمامة والمخلفات وإنشاء المدافن الصحية هو أهم ما فى المرحلة المقبلة بالإضافة لتحويل الوزارة إلى وزارة تنفيذية تمتلك الأدوات والقدرة على متابعة واتخاذ القرارات بشكل حاسم مع المخالفات.