مستشار بقضايا الدولة يطالب بالإبقاء على المادة الثانية من دستور 71

أكد المستشار أحمد كشك عضو هيئة قضايا الدولة، أن المادة الثانية من دستور 1971 والتى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، يجب الإبقاء عليها دون تعديل سواء بالإضافة أو الحذف أو تغيير بعض كلماتها، مشيرا إلى أنه بشكلها الحالى تفى بمطالب جميع أفراد المجتمع باختلاف دياناتهم، كما أن صياغتها تتفق والمعايير التقنية فى صياغة الدساتير.

وأضاف أن مطالبة البعض بإضافة "أن لأصحاب الشرائع الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم لا يضيف جديدا لغير المسلمين"، حيث إنه يجعل نص المادة الثانية معيبا من وجهين، أولها التزيد فى الصياغة نظرا لأن النص الدستورى هو نص اصطلاحى يجب أن يكون شاملا للمراكز القانونية التى يحكمها دون تزيد أو نقص، وأن المعنى الاصطلاحى للنص بحالته الراهنة يفيد أن لأصحاب الشرائع الأخرى من المصريين الاحتكام إلى شرائعهم الدينية فى أمورهم الدينية والمسائل المتعلقة بأحوالهم الشخصية وهذا ما جرى عليه العمل منذ 1971 حتى الآن.

وأضاف أنه إذا دعت الحاجة لطمأنة شركاء الوطن من غير المسلمين فيمكن النص فى محاضر مناقشات اللجنة التأسيسية للدستور على أن مضمون المادة الثانية، يعنى أن لأصحاب الشرائع غير الإسلامية حق الاحتكام لشرائعهم الخاصة فى أمورهم الدينية ومسائل الأحوال الشخصية.

كما أشار إلى أن التعديل المقترح للنص سوف يعيبه القصور لعدم شموله فى هذه الحالة لكافة المراكز القانونية المفترضة فى مسائل الأحوال الشخصية، وهى حالة اختلاف طرفى العلاقة القانونية فى الملة أو الطائفة، وفى هذه الحالة سوف يستحيل على القاضى الذى ينظر هذه المنازعة تحديد الشريعة التى تحكم هذه المنازعة وما إذا كانت شريعة أحد طرفى المنازعة المطروحة عليه أم شريعة أخرى.