محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية تقضى بأحقية عودة الضباط الملتحين إلى عملهم

قررت اليوم الخميس محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالإسكندرية والبحيرة برئاسة المستشار، حسنى السلامونى، نائب رئيس مجلس الدولة وبعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب، ومحمد المنشاوى ومحمد السقا، بإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالة الضباط الملتحين إلى الاحتياط وأحقيتهم فى العودة للعمل وتنفيذ الحكم بالمسودة وبدون إعلان.

كان الرائد محمد صلاح، بمديرية أمن الإسكندرية والنقيب رامى التركى بمديرية أمن البحيرة، أقاموا دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد وزير الداخلية ومدير الأمن للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 23 لسنة 2012 والصادر بإحالتهم إلى مجلس التأديب بسبب إطلاق لحاهم، كما طالبوا فى الدعوى بإلغاء القرار رقم 403 لسنة 2012 الصادر بإحالتهم إلى الاحتياط.

وأكد المستشار أحمد رامى الحوشى محامى الضباط أن هذا الحكم يعتبر سبقا لنا خاصة، بعد صدور حكم القضاء الإدارى بالقاهرة أمس بعدم قبول الشق المستعجل فى القضية المتداولة التى قام برفعها العقيد أحمد شوقى.

وقال المستشار حسنى إن القرار تم إرساؤه على مبدأ قانونى، وهو أن قرار إحالة الضابط الذى أمضى فترة فى رتبة عقيد عامين للمعاش يعد تنفيذا للقانون ولا يمثل استخدام الإدارة لسلطتها التقديرية وأيدت المحكمة قرار وزير الداخلية بإحالة ضابط برتبة عقيد للمعاش.