محاكم القضاء الإدارى تتناقض وتختلف من جديد فى أحكامها.. رفضت إطلاق ضباط الشرطة لحاهم فى حكم وأيدته فى آخر.. وقضاة: الاجتهاد فى تفسير القوانين سبب الاختلاف.. وفرغلى: بعض القضاة تأثروا بالاتجاه الثورى

قد نختلف جميعا وتتعدد أراؤنا وندخل فى دائرة من الجدال حول تفسير بعض القوانين أو اتخاذ بعض الموقف حتى نحتكم للقضاء ليقول كلمته والتى يسطر بها نهاية الانقسام، ويضعها عنوانا للحقيقة، ولكن الفاجعة تظهر جلية لتصدم الجميع حينما نجد أن القضاء ذاته والذى تحكمه ذات القوانين واللوائح منقسما على نفسه بأن يصدر قاض حكما، ويصدر قاض آخر حكما مغايرا رغم وحدة الموضوع.

فوجئ الجميع من قبل بحكم محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بمنع أعضاء الحزب الوطنى المنحل من الترشح فى الانتخابات البرلمانية ليصدر حكم آخر فى الإسكندرية يسمح لهم بدخول الانتخابات ومباشرة حقوقهم السياسية وبالطعن عليهما أمام المحكمة الإدارية العليا أيدت المحكمة حكم السماح لهم، ورفضت منعهم، مؤكدة أنه لا يجوز منع أى فرد من مباشرة حقوقه السياسية إلا بحكم قضائى.

وأمس، الأربعاء، وجدنا أنفسنا أمام حكمين متناقضين ومختلفين تماما رغم صدورهما من محاكم القضاء الإدارى وحول ذات الموضوع، فمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة برئاسة المستشار محمد حسن مبارك أصدرت حكما بتأييد قرار وزير الداخلية بإحالة الضباط وأفراد الشرطة الملتحين إلى الاحتياط، ورفضت السماح لهم بإطلاق لحاهم.

وأكدت المحكمة أن إطلاق ضباط وأفراد الشرطة للحاهم مخالف لأحكام القانون، وأن عليهم الالتزام بالتعليمات والكتب الدورية الصادرة فى هذا الشأن، والخاصة بقصر الشعر وحلق اللحية رغم أن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية أصدرت حكما عكس ذلك تماما، وأكدت أحقيتهم فى إطلاق اللحية كيفما يشاءون كما أن محكمة القضاء الإدارى بطنطا ذهبت فى حكمها الصادر أمس إلى نفس ما قضت به محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، ورأت أن إطلاق اللحية من الحقوق والحريات ولا يجوز إجبار ضباط الشرطة على إزالتها.

أثار هذا التناقض قلق الكثير مثلما أثار العديد من التساؤلات حوله، فإذا كان القانون هو ما يحكم على أساسه القاضى، فكيف نجد هذا الاختلاف؟ وهل أحيانا يحكم البعض وفقا لعقيدته أو أهوائه، وهنا يجيب المستشار عادل فرغلى، رئيس محاكم القضاء الإدارى الأسبق، حيث قال إن الاتجاة الثورى "هز" مشاعر بعض القضاة الشباب لكن الأساس أن يحكم القاضى وهو فى محراب بعيد تماما عن أى اتجاهات ثورية أو سياسية.

ورأى فرغلى أن رؤساء محاكم القضاء الإدارى بالإسكندرية وطنطا قد تبنوا فكرة الحرية المطلقة بعد ثورة 25 يناير، حيث تصوروا أن الأمور قد تغيرت ولا يوجد أى موانع للحريات، ولكن الحق والقانون يقول إن هناك فرقا بين مقتضيات الحرية ومقتضيات النظام العام.

ويميل المستشار فرغلى إلى حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ويرى أنه الأصح لأنه يجب التفرقة بين الحرية والمتعة والجمال، وبين النظام العام، وأنه على ضباط وأفراد الشرطة الالتزام بتعليمات الوزارة لأنها هيئة نظامية مدنية، كما أن الحرية دائما يقيدها النظام العام والنظام المرفقى الذى يعمل فيه الفرد.

ويرى رئيس محاكم القضاء الإدارى الأسبق، إن هذا التناقض سيتم حسمه بالطعن على الحكمين أمام المحكمة الإدارية العليا، والتى ستصدر حكما نهائيا بتأييد حكم وإلغاء الآخر، وسيسرى حكمها على الجميع وينتهى الخلاف بين محاكم القضاء الإدارى.

أما المستشار محمد حسن، رئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى، فقال إن القانون الإدارى قانون حديث النشأة وغير مقنن وأحيانا محاكم القضاء الإدراى تضع حلولا لمشاكل ليس لها نص قانونى، وبعد استقرار هذه الحلول وتطبيقها والاستقرار عليها يتم نقلها صيغة قوانين ليتم العمل بها وتلزم المحاكم بتطبيقها فيما بعد باعتبارها نصوصا قانونية.

وفسر هذا الاختلاف بأن القضاء الإدارى قضاء إنشائى أى أنه ينشئ ويبتكر الحلول لكافة المنازعات التى تعرض عليه، وبعض الدعاوى المطروحة على المحكمة لا يوجد لها نص حاسم يطبق عليها فيقوم القاضى بالاجتهاد من خلال التفسير الواسع للنصوص، والبحث فى القوانين الأخرى المشابهة، بحيث يستخلص نية المشرع ومقصده وفقا لفلسفة القانون.

فيما يرى المستشار محمد فؤاد جاد الله، أنه فى حالة وجود غموض نصوص بعض القوانين يظهر مثل هذا الخلاف، خاصة حينما يكون الموضوع يتحمل أكثر من وجهة نظر وهنا تجتهد هيئة المحكمة بكامل أعضائها للتوصل للرأى الأرجح.