زيادة الضرائب على الأغنياء فى الميزانية الفرنسية الجديدة

تريد الحكومة الفرنسية الاشتراكية جمع إيرادات جديدة بقيمة 7.2 مليار يورو (9 دولارات مليار دولار) من خلال فرض ضرائب أعلى على العقارات والبنوك وشركات النفط فى محاولة لخفض العجز.

تأتى هذه التدابير ضمن مشروع منقح لميزانية 2012 قدم فى اجتماع لمجلس الوزراء يوم الأربعاء، وسوف تتم إحالة مشروع الميزانية إلى البرلمان فى وقت لاحق من هذا الشهر، حيث يتوقع الموافقة عليه.

وانتقدت القيادة الفرنسية الجديدة تدابير التقشف التى فرضت فى جميع أنحاء أوروبا، معتبرة أنها تزيد أزمة الديون فى المنطقة سوءا، وركزت على فرض ضرائب أعلى على الأثرياء، رغم أنه من المتوقع إجراء بعض التخفيضات على الإنفاق.

وحذر رئيس الوزراء جان مارك ايرول، الذى كان يتحدث فى السفارة الأمريكية بمناسبة عيد الاستقلال الذى يوافق يوم الرابع من يوليو، من أن أزمة الديون فى أوروبا لم تنتهِ وإنها ليست "مشكلة الأوروبيين وحدهم".