رفضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة التظلم المقدم من الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" والذى طالبوا فيه بإلغاء قرار وقف سحب الأعمال من شركة ناشيونال جاس، لتوصيل الغاز الطبيعى للمناطق الصناعية، والسكنية والتجارية، والمسندة إليها بموجب الاتفاق الموقع بينها، وبين الهيئة المصرية للبترول فى 6 يناير 1999، وإسنادها إلى شركة أخرى لاستكمال هذه الأعمال على حساب شركة ناشيونال، وأيدت المحكمة استمرار الشركة فى أعمالها المسندة إليها بموجب الاتفاقية.
وأوضحت المحكمة فى أسباب حكمها أن الشركة المتظلم ضدها، وهى ناشيونال جاس، هى إحدى شركات الاستثمار والتى رخص لها منذ 1999، بأعمال تمويل ودراسة وتصميم وتشغيل وصيانة التوصيلات المنزلية والتجارية، وظلت الشركة تعمل دون ملاحظات تذكر حتى عام 2003، إلى أن قامت الدولة بتحرير سعر صرف النقد، ورأت الشركة أن ذلك سيكلفها خسائر فادحة، نتيجة زيادة الأسعار وتكلفة المكون الأجنبى، ولجأ الطرفان إلى التحكيم الذى قضى لصالح الشركة، ثم صدر القرار رقم 68 لسنة 2012 بسحب جميع الأعمال المنصوص عليها بالاتفاقية، كما أنه تبين لها أن شكاوى بعض المواطنين، والتى تم بناء عليها صدور قرار سحب الأعمال منها تكمن فى قيام الشركة بمحاسبتهم دون استخدام عدادات، وقطع الغاز عنهم فى أحد الشهور بسبب عدم سدادهم لقيمة استهلاك الغاز،كما أن الشكاوى المقدمة للنيابة العامة قد تم حفظها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة