"العربى لاستقلال القضاء" يطالب "مرسى" بالتصديق والانضمام للمحكمة الجنائية

قال المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة، فى بيان له اليوم الخميس، إن التصديق والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، يمثل عودة لمكانة مصر فى المحافل الدولية وممارسة لدورها الإقليمى والدولى، سيما بعد ثورة يناير، وأنه لا يوجد ثمة مبرر لإحجام مصر الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية كآلية قضائية مستقلة تلاحق المتورطين فى ارتكاب أشد الجرائم خطورة.

وناشد المركز منظمات المجتمع المدنى المصرية بتكثيف وتنسيق جهودها الرامية لرفع درجة الوعى الحقوقى بالمحكمة، كآلية دولية ترسخ للعدالة الجنائية الدولية، وحماية حقوق الإنسان، وكذلك مناشدة هذه المنظمات للحكومة المصرية بالتصديق على النظام الأساسى للمحكمة.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية، قد أنشئت بموجب اتفاقية روما فى العام 1998، ودخل نظامها الأساسى حيز النفاذ فى الأول من يوليو من العام 2002، وبلغ عدد الدول المصادقة على نظام روما الأساسى 121 دولة، 33 دولة من أفريقيا، 18 دولة من آسيا، 18 دولة من أوروبا الغربية، 27 دولة من أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى، 25 دولة من جنوب أوروبا ودول أخرى.

وشهد شهر يوليو من العام 2012 ذكرى مرور 10 سنوات على دخول النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ، وذلك عندما بدأت المحكمة فى ممارسة اختصاصاتها فى ملاحقة ومساءلة المتورطين بارتكاب أبشع الجرائم بحق الإنسانية، كجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان فى الأول من شهر يوليو من العام 2002. كما يشهد هذا الشهر كذلك ذكرى مرور 12 سنة على إقرار النظام الأساسى للمحكمة، والذى أقر فى مؤتمر روما الدبلوماسى للمفوضين والمعنى بإنشاء هذه المحكمة فى 17 يوليو من العام 1998.

ويشير المركز إلى أنه على الرغم من الدور والجهود القيمة التى قام بها الوفد المصرى المشارك فى مؤتمر روما المنشئ للمحكمة، وعلى الرغم من توقيع الحكومة المصرية على النظام الأساسى للمحكمة فى 26 ديسمبر من العام 2000، إلا أن مصر لم تقم حتى الآن بالتصديق على هذا النظام الأساسى.

والمركز، إذ يحتفل بالذكرى العاشرة لدخول النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ، فإنه يغتنم هذه المناسبة بمناشدة الرئيس المصرى التصديق على النظام الأساسى للمحكمة، إسهاما من مصر فى ترسيخ العدالة الجنائية الدولية، ولما لذلك التصديق من تأثير على بقية الدول العربية باعتبار مصر دولة لها مكانتها الهامة على خريطة الوطن العربى.

يذكر أن (13) دولة عربية كانت قد وقعت على نظام روما الأساسى هى: الأردن والإمارات والبحرين والجزائر وجيبوتى والسودان وسوريا وعمان وجزر القمر والكويت ومصر والمغرب واليمن، إلا أن 4 منها فقط صادقت عليه وانضمت للمحكمة وهى (الأردن، جيبوتى، جزر القمر وتونس)، ولم توقع عليه 6 دول عربية هى قطر، لبنان، العراق، السعودية، ليبيا، وموريتانيا.