أكد محمد أبو حامد، وكيل مؤسسة حزب حياة المصريين، أنه يجب أن يرفض الشعب المصرى كله تغيير صياغة المادة الثانية من الدستور بحذف كلمة مبادئ أو استبدالها بكلمة أحكام، كما يطلب السلفيون فى اللجنة التأسيسية، مشيراً إلى أن هذا التغيير سيترتب عليه عدم استقرار تشريعى، وذلك لوجود خلافات شديدة حول عدد كبير من الأحكام الشرعية.
وأضاف أبو حامد، فى بيان صحفى له اليوم، الخميس، أن جميع القوى السياسية كانت اتفقت على نص المادة الثانية والاحتفاظ بكلمة مبادئ، مضيفاً أنه يجب أن يضاف لهذه المادة احتفاظ غير المسلمين بحقهم فى الاحتكام إلى شرائعهم فيما يخص شئونهم الخاصة وشئونهم الدينية، وأنه لابد أن ينص صراحة على منع التمييز بين المواطنين لأى سبب من الأسباب، وأنه لا يجوز إجبار المسلمين على الطاعات وغيرها.
وأضاف أبو حامد، أن تصريحات ياسر برهامى، عضو اللجنة التأسيسية، وغيره من قيادات السلفيين لا تعبر عن حقيقة الدين الإسلامى، وأن الأزهر الشريف هو الجهة الوحيدة التى تعبر عن حقيقة الإسلام.
محمد أبو حامد