"مكافحة الإغراق" يفصل فى فرض رسوم على واردات الغزول خلال 15 يوماً

رغم استمرار التحقيقات فى جهاز مكافحة الدعم والإغراق بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، فى قضية فرض رسوم وقائية على واردات الغزول القطنية والمخلوطة، إلا أنه لم يلق إقبالاًَ من الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم، الأربعاء، معلناً تضرر الأسواق فى حالة فرض رسوم حمائية على هذه الواردات.

وقال إبراهيم السجينى، رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والتى تمثل الصناعة المحلية، تقدمت بشكوى منذ أكتوبر 2011 الماضى مؤيدة مستندياً بأن الزيادة الكبيرة فى الواردات من صنف الغزول القطنية والمخلوطة ألحقت ضرراً جسيماً بالصناعة المحلية، موضحاً أن سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة السابق، وافق على توصيات اللجنة الاستشارية بفتح التحقيق لمدة 200 يوم وفرض رسوم وقائية لحين الانتهاء منه قدرها 3.33 جنيه لكل كيلو جرام على الواردات من الغزول.

وأوضح السجينى أن قرار التحقيق النهائى من المقرر الانتهاء منه فى غضون الـ15 يوماً القادمة، بعد الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية من الشركة الشاكية، ومستخدمى الغزول، وممثلى الاتحاد الأوروبى فى مصر، إضافة إلى حكومات الدول التى نستورد منها ومنها الهند.