"مستثمرى بدر" تدشن المنطقة الصناعية بإثيوبيا فى حضور "مرسى"

قرر مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ومستثمرى مدينة بدر برئاسة المهندس علاء السقطى، تحديد موعد وضع حجر الأساس للمنطقة الصناعية المصرية التى خصصتها دولة إثيوبيا لمستثمرى بدر فى إقليم التيجراى الإثيوبى فى الفترة من 15 إلى 16 يوليو 2012 خلال حضور الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لفعاليات مؤتمر الاتحاد الأفريقى المقرر انعقاده فى إثيوبيا.

وأكد علاء السقطى، أن مجلس إدارة الجمعية طلب من السفير محمد إدريس سفير مصر فى إثيوبيا تقديم دعوة باسم جمعية مستثمرى بدر للدكتور محمد مرسى لحضور الحفل الذى ستقيمه الجمعية فى إثيوبيا لوضع حجر الأساس، بحضور وفد إعلامى مصرى كبير، مشيرا إلى أن الجمعية وجهت الدعوة إلى كل من وزير الصناعة والتجارة الداخلية وزير والخارجية المصرى للمشاركة فى الاحتفال.

وتشمل الدعوة زيارة أول مجزر آلى يقام فى إثيوبيا باستثمارات مصرية، ومخصص كامل طاقته الإنتاجية من اللحوم المجمدة للتصدير إلى مصر بأسعار مناسبة للمستهلك المصري، ومن المقرر أن تصل أول شحنة من إنتاجه إلى الموانى المصرية خلال الأسبوع الثانى من رمضان.

وأشار السقطى إلى أنه بعد زيارة إثيوبيا اتضح للمستثمرين حجم الخطأ الكبير الذى وقع فيه النظام السابق فى البعد عن التعاون مع الدول الأفريقية، حيث يمكن من خلال الاستثمار فى المنطقة الصناعية الجديدة الاستفادة من المساحات الواسعة من الأراضى الزراعية والمراعى بأثيوبيا بإقامة المشاريع الحيوانية والزراعية، مما يساهم فى حل مشكلة الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك فى مصر، بالإضافة إلى أن إثيوبيا يتوفر فيها الكثير من الخامات والمواد الأولية التى يمكن أن تصل لمصر بأسعار أرخص من استيرادها من أماكن أخرى، خاصة أن المنطقة الصناعية المصرية فى إقليم التيجراي, تقع بالقرب من ميناء بورسودان، وهو ما يعطى ميزة نسبية للمستثمرين الراغبين فى إقامة المشروعات التى تنتج الخامات والمواد الأولية الرخيصة المطلوبة للمصانع فى مصر، مما يدعم القدرة التنافسية للصناعات المصرية فى السوق المحلية فى مصر أو عند التصدير.

ويرى السقطى، أن المنطقة الصناعية فى إثيوبيا خطوة لدعم العلاقات الاقتصادية المصرية الإثيوبية من ناحية والعلاقات المصرية الأفريقية من ناحية أخرى، تحقيقا لمصلحة مصر مع دول حوض النيل.

يذكر أن المدينة الصناعية للمصريين فى إثيوبيا تقام على مساحة مليون متر مربع، مخصصة شاملة المرافق بحق المنفعة بما قيمته 10 جنيهات فى العام للمتر ومتاحة للاستثمار فى كافة الأنشطة، كما أن عددا من البنوك فى إثيوبيا عرضوا تقديم التمويل للمشروعات المصرية بنسبة من 50% إلى 70% من رأس مال المشروع، كما قام عددا من المستثمرين الإثيوبيين بإنشاء شركة إثيوبية مخصصة لتقديم الخدمات الاستشارية إلى المستثمرين المصريين، بما يسمح بإقامة المصنع وتسليمه تسليم مفتاح أو المساهمة فى إعداد دراسات الجدوى والتسويقية والمالية.