سلفيو "التأسيسية" يطلبون لقاء الطيب للتشاور حول المادة الثانية

علم "اليوم السابع" أن ممثلى الأزهر فى التأسيسية سيطلبون وضع نص صريح بالدستور، يتضمن "أن يكون الأزهر هو المرجعية النهائية لشئون الإسلام باعتباره المجسِّد لضمير الأمة، والمكوِّن الأساسى للشخصية المصرية، والمعبِّر عن هويتها الحضارية، والمرجعية الوسطية للمسلمين"، واعتبار الأزهر الشريف هو الجهة المختصة التى يرجع إليها فى شئون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة، مع عدم مصادرة حق الجميع فى إبداء الرأى متى تحققت فيه الشروط العلمية اللازمة، وبشرط الالتزام بآداب الحوار واحترام ما توافق عليه علماء الأمة.

كما علم "اليوم السابع" أن ممثلى الأزهر ليس لديهم النية فى التعرض للمادة الثانية من الدستور، وأن الأزهر يؤيد الإبقاء على المادة كما هى دون حذف أو زيادة، حيث تواترت تلك المادة على جميع الدساتير السابقة دون حذف أو زيادة، والتغيير بها يدخل البلاد فى حالة من الجدل الواسع.

وعلم "اليوم السابع" أن الدكتور ياسر برهامى الداعية السلفى وعضو اللجنة التأسيسية طلب مقابلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، للحديث معه واستطلاع رأى الأزهر بشأن تلك المادة، وأكد برهامى أنه سيلتزم بالقرار النهائى لمشيخة الأزهر ولشيخ الأزهر بخصوص تلك المادة.

وقد تم تحديد موعد للسلفيين أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور للقاء شيخ الأزهر وعدد من أعضاء هيئة كبار العلماء، وذلك اليوم، الأربعاء، كما سيعمل ممثلو الأزهر على ضرورة استقلال الأزهر.


وتم اختيار الدكتور محمد عمارة، عضو هيئة كبار العلماء، رئيسا للجنة شكل الدولة والمقومات الأساسية للمجتمع، والمستشار محمد عبد السلام، نائبا للجنة.

الجدير بالذكر أن ممثلى الأزهر فى التأسيسية هم الدكتور حسن الشافعى، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور عبد الدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر للتعليم قبل الجامعى، والمستشار محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر القانونى.

واتخذت اللجنة التأسيسية للدستور وثيقة الأزهر فى مقدمة الوثائق التى ستحدد شكل الدولة فى الدستور الجديد، والتى تتضمن بعضها دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة، التى تعتمد على دستور ترتضيه الأمة، يفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكمة، ويحدد إطار الحكم، ويضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها على قدم المساواة، بحيث تكون سلطة التشريع فيها لنواب الشعب؛ بما يتوافق مع المفهوم الإسلامى الصحيح، حيث لم يعرف الإسلام لا فى تشريعاته ولا حضارته ولا تاريخه ما يعرف فى الثقافات الأخرى بالدولة الدينية الكهنوتية التى تسلطت على الناس، وعانت منها البشرية فى بعض مراحل التاريخ، بل ترك للناس إدارة مجتمعاتهم واختيار الآليات والمؤسسات المحققة لمصالحهم، شريطة أن تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هى المصدر الأساس للتشريع، وبما يضمن لأتباع الديانات السماوية الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم الدينية فى قضايا الأحوال الشخصية، واعتماد النظام الديمقراطى، القائم على الانتخاب الحر المباشر، الذى هو الصيغةَ العصرية لتحقيق مبادئ الشورى الإسلامية، بما يضمنه من تعددية ومن تداول سلمى للسلطة، ومن تحديد للاختصاصات ومراقبة للأداء ومحاسبة للمسئولين أمام ممثلى الشعب، وتوخى منافع الناس ومصالحهم العامة فى جميع التشريعات والقرارات، وإدارة شئون الدولة بالقانون- والقانون وحده- وملاحقة الفساد وتحقيق الشفافية التامة وحرية الحصول على المعلومات وتداولها.