سفير أمريكى أسبق بمصر: مصلحة واشنطن فى التوافق بين الجيش والمدنيين.. والولايات المتحدة يجب أن تتعامل مع الديمقراطية الجديدة فى مصر باعتدال وحذر.. وعلاقات البلدين قوية سواء أكان الرئيس إخوانيًّا أم لا

نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية مقالاً للسفير الأمريكى الأسبق بمصر فرانك ويسنر، قال فيه: إن مصلحة الولايات المتحدة تكمن فى التوافق بين الجيش والمدنيين لضمان استقرار البلاد.

وأوضح السفير الذى عمل فى مصر فى الفترة ما بين عامى 1986 و1991 أن بلاده كانت حريصة على عدم تأييد أى جانب خلال الانتخابات، مشيرًا إلى أن الرئيس محمد مرسى الآن فى حاجة إلى تعزيز الشراكات.

وتابع ويسنر قائلاً: إن استقرار مصر يصب فى مصلحة الولايات المتحدة، وهذا الاستقرار يتحقق بثلاثة أشياء، السلام الداخلى والمستند إلى إرادة الشعب المصرى، والسلام مع الجيران، والاقتصاد الناجح الذى يعمل على تلبية احتياجات الشعب.

وكانت الولايات المتحدة حريصة للغاية على عدم تأييد أى حزب على حساب الآخر خلال الأسابيع الماضية، لكن شجعت المسئولين فى المجلس العسكرى على ضمان تحقيق نتائج الديمقراطية. وهذه هى الطريقة الوحيدة للوصول إلى الاستقرار.

ويصف السفير الأمريكى الأسبق الطريق للمضى قدمًا بأنه معقد، ويقول: إنه رغم انتخاب رئيس جديد فإن واجباته غير محددة تمامًا، ولم تتم صياغة الدستور بعد. والتحدى الأول هو رؤية هذه العملية مع وجود المجلس العسكرى إلى جانب مؤسسات أخرى من بينها المحاكم التى لعبت دورًا شديد الأهمية.

كما أن العلاقة المدنية العسكرية ستكون مهمة، ويجب أن تكون صياغتها عبر عملية تفاوض وتوافق. فالجيش لا يأتى إلى طاولة المفاوضات مجردًا من التأييد الشعبى، وما كان ليصبح فى الموقع الذى يشغله الآن لولا وجود تأييد شعبى كبير له.

أما التحدى الثالث فهو حقيقة أن الرئيس مرسى فاز فى الانتخابات بنسبة 51% من الأصوات، وهو ما يعنى تقريبًا نصف الناخبين المصريين، أى أن ربع المصريين فقط يقفون وراءه، بما يشير إلى ضرورة أن يحكم بطريقة توافقية. ويجب أن يراعى كل الشعب المصرى خاصة هؤلاء الذين يخشون المستقبل، ومن بينهم الأقباط والنساء. فيجب أن يطمئن المصريون إلى أن حقوقهم ستتم حمايتها ومن بينها حقهم فى التصويت مرة أخرى فى انتخابات حرة ونزيهة.

وتابع ويسنر - الذى فوضه الرئيس باراك أوباما كمبعوث شخصى له إلى مصر أثناء الثورة – قائلاً: إننا، يقصد أمريكا، فى حاجة إلى الاعتدال والحذر فى التجربة الجديدة للديمقراطية فى مصر، فهذا موقف لا يستحوذ فيه الفائز، ومن يعرف هذا الأمر أكثر من غيرهم هم الإخوان المسلمون الذين أمضوا عقودًا فى السجن.

أما التحدى الأكبر الذى يواجه مصر فهو إدارة الاقتصاد، كما يشير إليه ويسنر، حيث تحتاج البلاد إلى إيجاد الاحتياطى الأجنبى وإدارة ميزانياتها بما فيها النفقات الحكومية وتحقيق النمو الاقتصادى وتوفير الوظائف للعاطلين.

وفيما يتعلق بعلاقة الولايات المتحدة بالحكومة الجديدة أعرب ويسنر عن اعتقاده أن علاقة واشنطن بالقاهرة قوية سواء أكان الرئيس من الإخوان المسلمين أم لا. وفى الأيام المقبلة، ستكون الولايات المتحدة فى حاجة إلى توسيع علاقتها، ليس فقط مع الرئيس، ولكن أيضًا مع الحكومة التى سيعينها ومع البرلمان المقبل.

ويشير السفير الأمريكى الأسبق إلى أن ما يمنحه أملاً كبيرًا هو أن مصر خلال الأشهر الماضية تعرضت لضربات شرسة لكنها تعاملت معها بقدر من السلام والنظام. لكن ما يثير الإزعاج هو أن الحكومة الجديدة ستبدأ فى التعامل مع مشكلات صعبة، أبرزها الاقتصاد، وأعباء الدعم وضعف التعليم والصحة والبنى التحتية.

وختم ويسنر قائلاً: إن مصر برغم ذلك بوتقة الديمقراطية فى المنطقة فى هذه اللحظة. وما تفعله البلاد فى الأشهر المقبلة سيكون مهمًّا ليس فقط للشعب المصرى، ولكنه سيساعد أيضًا دولاً أخرى فى خياراتها، وسيحدد الطريق الذى ينبغى أن تسلكه.