"زارع" عضو "تصفية أوضاع المعتقلين": حصول اللجنة على الصلاحيات شرط لإتمام عملها

عبر المحامى والناشط الحقوقى محمد زارع - رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى فى أول تعليق له على اختياره ضمن لجنة تصفية أوضاع المعتقلين السياسيين – عن سعادته بالانضمام إلى اللجنة، وقال: "هذا شرف لى" لكنه اشترط منح صلاحيات كاملة ومحددة للجنة ومساعدة كافة مؤسسات الدولة المعنية مع اللجنة للوقوف على عملها وادائها مهمتها على أكمل وجه.

وأضاف"زراع" لـ "اليوم السابع" فى تصريحات أن مهمة اللجنة تنحصر فى رفع الظلم ومراجعة ملفات المعتقلين منذ بدء الثورة حتى الآن، وخصوصا أن الأمر بالنسبة للسجين لا يتعلق بحبسه فقط بل هناك أثار جانبية نفسية تطول عائلته وأسرته فى جراء اللقاء القبض على زويهم.

وكان الدكتور محمد مرسى قد أصدر قرارا جمهوريا حمل رقم 5 لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة للإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وتضمن القرار 6 مواد، نصت المادة الأولى منه على الآتى "تشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد أمين المهدى، وعضوية كل من النائب العام المساعد والمحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، والمساعد الأول لوزير الداخلية الأمن العام، ومساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، ونائب مدير القضاء العسكرى و4 من ممثلى المجتمع المدنى وشباب الثورة وهم أحمد سيف الإسلام ومحمد على زارع على كمال مصطفى، إسلام لطفى على.

ونصت المادة الثانية على أن تكون مهمة اللجنة: "بحث حالة جميع المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية منذ 25 يناير 2011، وحتى تاريخ تسليم السلطة يونيو 2012، وإعداد تقرير نوع الجريمة المسندة إليهم وسبب اعتقال كل منهم، وبحث حالة الثوار التى أسندت إليهم أحكام منذ قيام ثورة يناير، وحتى الآن وتحديد نوع الجريمة والحكم الصادر بشأنهم.

فيما نصت المادة الثالثة من القرار على أن يكون من حق اللجنة، أن تنتقل إلى كافة السجون وأماكن الاعتقال والاطلاع على ملفات المعتقلين ومعرفة أسباب تواجدهم، بينما أكدت المادة الرابعة حق اللجنة الاستعانة بمن تراهم من أشخاص من خارج المؤسسات المعنية لتقديم معلومات عن المعتقلين، وشددت المادة الخامسة على ضرورة أن ترفع اللجنة تقريرها النهائى خلال موعد أسبوعين لكل حالة على حدة، وطالبت المادة السادسة من القرار جميع الجهات تقديم ما لديها من معلومات للجنة لمساعدتها فى أداء دورها.