"بيرللى" ترد: الإضراب مخالف للاتفاق مع العاملين ولقانون العمل

أرسلت شركة بيرللى ردًّا على ما نشر عن وجود إضرابات عمالية فى مقر مصنعها بالإسكندرية، وجاء الرد كالتالى:

بالإشارة إلى الإضرابات العمالية الحالية فى مقر المصنع بالإسكندرية تود شركة بيريللى توضيح ما يلى:

فى العام السابق تم الاتفاق على تحقيق مطالب العاملين من زيادة فى الأجور وتحسين الأوضاع الاقتصادية، وقد تم الاتفاق على عدم مناقشة النواحى المالية مجددًا إلا بعد مرور 3 سنوات، وعليه فالدعوة إلى إضراب تُعد مخالفة لقانون العمل المصرى ولهذا الاتفاق.

وعلى عكس ما زعمه بعض العاملين من عدم إعاقة الإنتاج فى يوم 30 مايو - وبعد يوم واحد من تسلم تحذير بأن الإضراب سيبدأ يوم 10 يونيه - حدث إضراب مفاجئ، ما يوضح أن الإضراب غير قانونى، كما هو مثبت فى محاضر الشرطة وهو قيد التحقيق الآن.

إن الشركة تعمل دائمًا وأبدًا فى إطار أحكام القانون والحوار البناء والرأى العادل فيما يتعلق بالالتزامات التى تعهدت بها رسميًّا أمام الطرفين - النقابة العامة للكيماويات ونقابة العاملين بالشركة - وقد بلغت بذلك كتابةً فى تاريخ 9 / 6 / 2012.

وقد ذكر خطأ، من بين أخطاء أخرى ذكرت، أن الشركة لم توزع الأرباح الموجهة للعاملين بشكل صحيح، بما يعادل 10٪ من الأرباح، وصرف 9 ملايين جنيه مصرى بدلاً من 13 مليون جنيه مصرى من مجموع 130 مليون جنيه مصرى من الأرباح. ولكن هذا غير صحيح. طبقت الشركة بالضبط ما ينص عليه القانون واللائحة الداخلية للشركة التى تتبع القانون المصرى. فاللائحة الداخلية لشركة الإسكندرية للإطارات، والتى نشرت فى الجريدة الرسمية عام 1990، أى قبل تسع سنوات من عملية استحواذ شركة بيريللى على الإسكندرية للإطارات، تنص على خصم استقطاعات محددة (على سبيل الاحتياطى القانونى وأمور أخرى) من إجمالى الأرباح قبل توزيعها. لهذا السبب لا بد من حساب المبلغ المخصص للتوزيع على أساس المبلغ الذى يتبقى بعد تطبيق ما يسمى عليه فى النظام الداخلى، وفقًا للقانون؛ وليس على أساس مجموع الأرباح.

وعلى ضوء ما قام به بعض العاملين من بعض الأفعال أثناء الإضراب، ما لفت انتباه الشرطة، كما ذكر مسبقًا، وهو حاليًّا قيد تحقيق السلطات القضائية، فقد قررت الشركة المضى قدمًا فى إنهاء التعاقد.

وتأمل بيريللى مصر أن يبدأ الحوار البناء والعمل على استئناف البيئة المستقرة لما لها من أهمية فى تحقيق أهداف النمو المشتركة.