بعد انفراد "اليوم السابع" بوجود اجتماعات بينهم وبين قيادات أمنية.. "الحرية والعدالة" يرد: مرسى هو المسئول عن إعادة هيكلة الداخلية.. وعليه تنفيذ وعده بعودة الأمن خلال الـ100 يوم الأولى من توليه الرئاسة

قال أشرف سعد عضو مجلس الشعب المنحل عن الحرية والعدالة، وأحد قيادات الحزب، إن مسئولية الأمن كاملة هى مسئولية مؤسسة الرئاسة، والرئيس المنتخب من الشعب المصرى الدكتور محمد مرسى، مشيرا إلى أن الحزب ليس له علاقة بعقد اجتماعات مع قيادات الأمن الوطنى، ولكن من الممكن أن تأتى المشاركة من منطلق أن الحزب جزء من الدولة، ويسعى لاستعادة الأمن مع باقى المؤسسات الموجودة.

وقال سعد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن مشكلة الأمن هى من ضمن البرنامج الانتخابى، والتعهدات التى أطلقها الرئيس المصرى خلال المائة يوم الأولى، وهو ضرورة عودة الأمن والأمان إلى الشارع المصرى فى أقرب وقت، وخاصة بعد حالة الانفلات الأمنى التى شهدتها البلاد فى الفترة الماضية.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عماد الدين القيادى بحزب الحرية والعدالة، إن الحزب لديه ما يقرب من 128 مشروع تعهد بتحقيقها، من ضمنها عودة الأمن، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن الحزب لا يتدخل فى عمال الرئيس المنتخب، ولكن دائما ما سيقدم حزب الحرية والعدالة المقترحات التى تفيد البلد فى الفترة القادمة، مثله كأى مؤسسة أخرى موجودة فى الدولة.

جاء ذلك بعد انفراد اليوم السابع بنشر لقاءات بين قيادات الحرية والعدالة وقيادات أمنية، وإعدادهم تقرير حول قيادات «أمن الدولة» المنحل لإعادة الهيكلة، حيث علم «اليوم السابع» أن الرئيس محمد مرسى طلب ملفات جهاز الأمن الوطنى لاستعراض التغييرات التى طرأت على الجهاز الذى حل محل «أمن الدولة» المنحل، وأبرز القضايا التى يتصدى لها الجهاز حاليا، ومدى فاعليته فى توفير المعلومات فى القضايا المتعلقة بالأمن الداخلى، فيما تم عقد لقاءات بين حزب الحرية والعدالة وكبار رجال الجهاز فى اتجاه إعادة هيكلة وزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة.

وكشفت مصادر، أن حزب الحرية والعدالة أعد تقريرا بأسماء قيادات أمن الدولة السابق المعروفين بعلاقات طيبة مع الجماعة، وترشيحها على رأس جهاز الأمن الوطنى، مشيرة إلى أن "الحرية والعدالة" أعد دراسة كاملة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة، ويسعى من خلالها لتطبيق برنامجه الانتخابى المتعلق بالجانب الأمنى، والذى يتمثل فى إعادة هيكلة جهاز الأمن الوطنى "أمن الدولة سابقاً" عن طريق فرز وتصنيف جميع القيادات والصف الأول بالجهاز والضباط والأمناء، واستبعاد كل من يثبت تورطه فى جرائم قتل أو تعذيب أو رشوة أو الامتناع عن العودة لممارسة دوره فى سد الفراغ الأمنى، أو نقلهم لوظائف لا تعامل فيها مع الجمهور.


وتعكف قيادات الحزب وجماعة الإخوان هذه الأيام على اختيار عدد من أسماء قيادات الأمن الوطنى، وإجراء بحث حولها وإعداد ملف كامل عن سيرتها الذاتية وخلفياتها فى العمل خلال السنوات الماضية، وإعداد ملف كامل عن تورطهم فى عمليات التعذيب قبل الثورة، والاعتقال والقمع، وتورطهم أيضاً فى عمليات قتل المتظاهرين، ومن المقرر أن تنتهى اللجنة المشكلة من قبل الحزب والجماعة من إعداد تقريرها المبنية على معلومات تم تجميعها بواسطة أعضاء المكاتب الإدارية بالمحافظات بشأن قيادات أمن الدولة، ومن ثم يتم رفعها لرئيس الجمهورية.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج حزب الحرية والعدالة الخاص بإصلاح المنظومة الأمنية تضمن فرز وتصنيف جميع الضباط والأمناء الحاليين من خلال استبعاد كل من ثبت فى حقه أى من تهم القتل أو التعذيب أو الرشوة أو الامتناع عن العودة لممارسة دوره الوطنى فى سد الفراغ الأمنى بالبلد نهائيا، وإعادة توزيع من ارتكبوا أخطاء أقل خارج محافظاتهم، أو نقلهم لوظائف لا تعامل فيها مع الجمهور، كالسجون والآثار والموانئ والحراسات .