قضت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى بطنطا – اليوم – بقبول الدعوى التى أقامها أحد الضباط الملتحين، ويدعى المقدم " محمد فضلى القزاز "، الضابط بإدارة الحماية المدنية بمديرية الغربية، ووقف قرار وزير الداخلية الذى أصدره فى أول مارس الماضى بإحالته للاحتياط، وعودته إلى عمله.
كان الضابط قد أقام دعواه التى حملت رقم 7310 لسنة 19 ق أمام محكمة القضاء الادارى بطنطا، وأكد فيها على مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التى نص عليها الدستور فى المادة الثانية، والتى أكدت على أن الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع، كما أن قرار إحالته للاحتياط مخالف للمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر وأكدت فيها على الحريات العامة.
وقال المقدم محمد القزاز فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع " إن العرف الإدارى الملزم لجميع أفراد هيئة الشرطة بحلق اللحية باطل ومنتقض لمخالفته نص المادتين 2 و46 من الدستور المصرى، مؤكدا على أن كل من يرغب من أفراد هيئة الشرطة فى إطلاق لحيته فليطلقها خاصة بعد ما أيد القضاء حريتهم فى تلك المسالة.
