أكدت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، برئاسة المستشار محمد حسن مبارك نائب رئيس مجلس الدولة، فى حيثيات حكمها الصادر اليوم، رفض الدعوى التى أقامها العقيد أحمد شوقى طعناً على قرار وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بإحالة الضباط الملتحين من احتياط، على أن إطلاق ضباط وأفراد الشرطة لحاهم مخالف لأحكام القانون.
وقالت المحكمة، إن وزير الداخلية أصدر قراره بإحالة الضباط الملتحين للاحتياط والتحقيق متفق مع صحيح القانون وطبقا لنص المادة 67 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 71 وقالت المحكمة إنه على ضباط وأفراد الشرطة الالتزام بالتعليمات والكتب الدورية الصادرة فى هذا الشأن، والخاصة بقصر الشعر وحلق اللحية، ومن يقوم بغير ذلك من ضباط وأفراد الشرطة خالف اللوائح ولم يلتزم بأحكام القانون.
واستشهدت المحكمة، فى حكمها، بأن أئمة الإسلام قد اختلفوا فى أمر إطلاق اللحية، وانتهوا إلى أن الجدال فى أمر إطلاق اللحية غير مرغوب فيه، ولا يجوز التطرق إليه.
